تدل الإحصاءات التجارية على أن المستوردين من الدول غير الصديقة خسروا على مدى عامين من العقوبات حوالي 21 تريليون روبل (256.5 مليار دولار) بسبب عدم حصولهم على البضائع الروسية.

وفي ذات الوقت، تمكنت روسيا من إعادة توجيه سلع بقيمة هذا المبلغ إلى دول أخرى وحصلت حتى على فائدة قدرها 5 تريليون روبل.

ووفقا لهذه الإحصاءات، حصل تذبذب في الصادرات الروسية إلى الدول غير الصديقة خلال العامين الماضيين، مع انخفاض بعض العناصر وزيادة البعض الآخر.

وفي التفاصيل، يمكن القول إن حجم السلع الروسية التي وصلت إلى المستوردين الغربيين في عام 2022 كان أقل بمقدار 64.1 مليار دولار (4.5 تريليون روبل)، وفي عام 2023 - بمقدار 192.4 مليار دولار (16.5 تريليون روبل). وبهذا الشكل بلغ حجم خسائرهم خلال عامين من القيود 256.5 مليار دولار.

وتفيد معطيات هيئة الجمارك الفيدرالية الروسية، بأن التصدير الروسي حقق في ختام العامين بعض الزيادة: مقارنة بالفترة التي سبقت العقوبات، تمكنت الصادرات من كسب 30.9 مليار دولار إضافية.

وبفضل التجارة مع الدول الصديقة، عوضت روسيا الدخل المفقود على مدى عامين، وحصلت على ما لا يقل عن 287.5 مليار دولار.

ومن حيث مجموعات المنتجات، فإن أكثر من نصف البضائع (55%) التي لم تصل إلى الغرب كانت من الخامات الباطنية - 107 مليارات دولار، و38 مليارا أخرى في المجوهرات، و20.7 مليار في المعادن. وبلغت خسائر مستوردي الأخشاب والمنتجات الخشبية 9.2 مليار دولار، والبلاستيك والمطاط - 5.4 مليار، والمعدات والأدوات والنقل - 5 مليار، والمواد الكيميائية - 4.5 مليار. وانخفضت إمدادات الغذاء بمقدار 1.3 مليار، والمنتجات الحيوانية ومواد البناء - بمقدار 1.2 مليار لكل مجموعة، والسلع المصنعة - بمقدار 0.9 مليار.

المصدر: نوفوستي