خطورة هذا المشروع في أنه يُوسّع ويُمدد ضوابط قانون تسليم المجرمين الحالي بما في ذلك تسليم ونقل المحكومين والتعاون والمساعدة القضائية بالضبط وإلقاء القبض والتفتيش وحجز الأموال ومصادرتها ومسائل الشهادة والخبرة  ويمكن استخدامة واستغلاله في قضايا متعلقة بالحريات العامة وحق الرأي والتعبير للأردنيين ولغير الأردنيين لعدم وجود ضوابط ومعايير في تشريعاتنا لتمييز الجرائم السياسية عن الجرائم الجنائية الأخرى.

وأخطر ما في هذا المشروع هو عدم اشتراط وجود اتفاقية تسليم مجرمين او اتفاقية تعاون قضائي بين الاردن واي دولة ثانية أو شرط المعاملة بالمثل  لتطبيق أحكام هذا القانون بل جاء النص مفتوحا مطاطاً حتى من باب المجاملة مع أي دولة؟!!!

حيث نصت المادة 7 من المشروع على ما يلي:

(مع مراعاة أحكام هذا القانون يجوز تطبيق بند المعاملة بالمثل أو قواعد المجاملة الدولية بشأن طلبات المساعدة القضائية ونقل المحكومين).

وهذا النص وحده يتناقض بل وينسف الأسباب الموجبة للمشروع المعلنة بالقول:

ويأتي مشروع القانون لغايات إيجاد تشريع وطني يتضمن الأحكام الخاصة بتنظيم وتسهيل إجراءات التعاون الدولي في المسائل الجزائية، التي تشمل طلبات المساعدة القضائية في المسائل الجزائية، وطلبات تسليم الأشخاص، ونقل المحكومين؛ بحيث يشكل هذا التشريع الأساس والمرجع القانوني الوطني لجهات إنفاذ القانون في المملكة، والاسترشاد به عند إبرام الاتفاقيات الدولية الثنائية، أو الانضمام إلى الاتفاقيات متعددة الأطراف المتعلقة بهذه المجالات.

أعتقد أن هذا المشروع بحاجة للمزيد من المراجعات والضوابط ليتوافق مع المعايير الدولية والحقوقية ومعايير المحاكمات العادلة وإيجاد تعريف محدد للجرائم ذات الطبيعة السياسية التي لم تُعرّف في المنظومة التشريعية الوطنية وتمييزها عن الممارسة المشروعة للحقوق المدنية والسياسية وفق الدستور والمواثيق الدولية ومنظومة حقوق الإنسان.