عبّرت لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي عن قلقها البالغ من إستمرار النهج القائم في التضييق على الحريات وملاحقة الناشطين السياسيين على خلفية مواقفهم السياسية تجاه الملفات الداخلية والخارجية، ومن ذلك ما جرى من رفض وزير العدل الطلب الذي تقدمت به هيئة الدفاع من أجل نقض الحكم الذي صدر بحقّ الناشط والإعلامي أحمد حسن الزعبي بالحبس لمدة عام على خلفية منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، وما جرى من اعتقال القيادي في الحزب والحركة الإسلامية نعيم جعابو على خلفية نشاطه ضمن الحراك المندد بالعدوان على غزة.

وحذّرت لجنة الحريات من استمرار هذا النهج الأمني في التعامل مع النشطاء السياسيين ونشطاء الحراك والإعلاميين مما يزيد من حالة الاحتقان الداخلي و يتعارض مع التصريحات الرسمية حول وقف التضييق على الحريات وتهيئة مناخ إيجابي للانتخابات النيابية المقبلة، ووقف ملاحقة العشرات من الناشطين على خلفية الحراك المندد بالعدوان على غزة والتأكيد على حقيقة الموقف الرسمي من العدوان على غزة في ظل ما يجري من ممارسات تتناقض مع التصريحات الرسمية حول العدوان الصهيوني، مما يتطلب إعادة النظر في هذه الممارسات التي تزيد من فجوة الثقة بين الشارع والجانب الرسمي.