دفعت سياسة الرئيس الأميركي جو بايدن الداعمة لإسرائيل عددا من المسؤولين في إدارته إلى الاستقالة، معبرين عن معارضتهم سياساته ومتهمين إياه بتجاهل الفظائع الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقد أصدر المسؤولون الذين استقالوا من الحكومة الأميركية -أمس الثلاثاء- بيانا مشتركا للمرة الأولى، أعربوا فيه عن معارضتهم سياسات بايدن وفصّلوا أسباب استقالاتهم.

وأوضح الموقعون الـ12 على البيان الذي حمل عنوان "الخدمة في المعارضة" أنهم يقفون متحدين في اعتقادهم المشترك بأن مسؤوليتهم الجماعية هي التحدث علنا عن السياسات التي يرونها غير عادلة.

سياسة الإدارة فاشلة

وأكد الموقعون على البيان أن سياسة الإدارة الأميركية تجاه الحرب على غزة "فاشلة وتهدد الأمن القومي الأميركي".

وأوضحوا أنهم استقالوا من الحكومة ليس لإنهاء التزامهم، بل لمواصلة هذا الالتزام وتوسيع نطاقه.

وأشار الموظفون إلى أن الدعم الدبلوماسي الأميركي وتدفق الأسلحة إلى إسرائيل يعكس تواطؤا في القتل والتجويع القسري للسكان الفلسطينيين في غزة، وانتهاكا للقوانين الدولية والأميركية، وتعريض حياة العسكريين والدبلوماسيين الأميركيين للخطر.

ويواجه بايدن ضغوطا في الداخل والخارج بسبب دعمه الحرب الإسرائيلية على غزة، التي أدت إلى استشهاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتشريد الملايين وتسبب في جوع شديد في غزة.

ورغم خطاب الإدارة الذي يشدد على الحاجة إلى حماية المدنيين وزيادة المساعدات، فإن السياسات الفعلية لم تتغير إلى حد كبير.

وأشار الموظفون المستقيلون إلى أن سياسة البيت الأبيض تجاه غزة كانت مدمرة لعلاقات الولايات المتحدة في المنطقة وأثرت سلبا على مصداقيتها وقيمها العالمية، وهو وضع خطير في ظل المنافسة الإستراتيجية الحالية.

6 توصيات

ووضع البيان المشترك 6 توصيات للإدارة الأميركية حول كيفية التعامل مع الحرب في غزة.

 

وأولى هذه التوصيات كانت تنفيذ القوانين بأمانة، إذ أشار البيان إلى أن الإدارة تنتهك حاليا بشكل متعمد عديدا من القوانين الأميركية، وتحاول إنكار الحقائق أو تشويهها، أو استخدام الثغرات لضمان استمرار تدفق الأسلحة الفتاكة إلى إسرائيل.

كما دعا البيان الإدارة إلى استخدام كل الوسائل الممكنة لإنهاء العدوان الإسرائيلي فورا، وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية، ودعم تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وتوفير آليات رقابة ومساءلة أقوى داخل السلطة التنفيذية، ودعم حرية التعبير للمحتجين في الجامعات.

وأوضح المسؤولون المستقيلون، الذين تحدثوا سابقا مع شبكة "سي إن إن"، أن عديدا من زملائهم لديهم الشعور نفسه تجاه سياسات الإدارة، لكنهم ليسوا في وضع يسمح لهم بالاستقالة.

ووجه البيان رسالة لهؤلاء الزملاء تشجعهم على استخدام أصواتهم والكتابة إلى قياداتهم، وطرح خلافاتهم مع فرقهم في العمل.

وأكدوا أن التحدث علنا له تأثير كبير، فهو يشجع الآخرين على استخدام أصواتهم حيث هناك قوة في الأعداد، وحثوا زملاءهم على عدم التواطؤ.

من المسؤولون المستقيلون؟

وفي ما يلي قائمة بالمسؤولين الأميركيين الذين استقالوا احتجاجا على سياسات إدارة بايدن تجاه حرب غزة:

مريم حسنين: مساعدة خاصة بوزارة الداخلية الأميركية- المختصة بالموارد الطبيعية والإرث الثقافي. استقالت أمس الثلاثاء، منتقدة سياسة بايدن الخارجية إذ وصفتها بأنها "تسمح بالإبادة الجماعية" وتجرد العرب والمسلمين من إنسانيتهم.

أندرو ميلر: نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية. استقال من منصبه في يونيو/حزيران الماضي احتجاجا على موقف الإدارة الأميركية من الحرب على غزة.

ستايسي غيلبرت: عملت في مكتب السكان واللاجئين والهجرة بوزارة الخارجية، واستقالت في أواخر مايو/أيار الماضي بسبب تقرير إلى الكونغرس زعمت فيه الإدارة كذبا أن إسرائيل لا تمنع المساعدات الإنسانية عن غزة.

ألكسندر سميث: متعاقد مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، واستقال في أواخر مايو/أيار الماضي بدعوى الرقابة بعدما ألغت الوكالة نشر عرض له عن وفيات الأمهات والأطفال بين الفلسطينيين.

ليلي غرينبيرغ كول: أول شخصية سياسية يهودية معينة استقالت في مايو/أيار الماضي بعد أن عملت مساعدة خاصة لكبير موظفي وزارة الداخلية الأميركية. وكتبت في صحيفة غارديان أنها لا تستطيع أن تؤيد "كارثة غزة".

هالة راريت: المتحدثة باسم وزارة الخارجية باللغة العربية. استقالت في أبريل/نيسان الماضي احتجاجا على سياسة واشنطن في قطاع غزة.

أنيل شيلين: من مكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، استقالت في أواخر مارس/آذار الماضي، وكتبت في مقال نشرته شبكة "سي إن إن" أنها لا تستطيع خدمة حكومة "تسمح بمثل هذه الفظائع".

طارق حبش: أميركي من أصل فلسطيني، استقال من منصب المساعد الخاص في مكتب التخطيط التابع لوزارة التعليم في يناير/كانون الثاني الماضي، مشيرا إلى أن إدارة بايدن "تتعامى" عن الفظائع في غزة.

هاريسون مان: ضابط برتبة رائد في الجيش الأميركي ومسؤول بوكالة مخابرات الدفاع، استقال في نوفمبر/تشرين الثاني بسبب سياسة الإدارة في غزة، وأعلن عن أسباب استقالته في مايو/أيار الماضي.

جوش بول: مدير مكتب الشؤون السياسية العسكرية بوزارة الخارجية. استقال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي في أول استقالة معلنة، مشيرا إلى رفضه ما وصفه "بالدعم الأعمى" من واشنطن لإسرائيل.

المصدر : وكالات