خاص - قالت مساعد رئيس مجلس النواب، النائب ميادة شريم، إن نظام الموارد البشرية ونظام الخدمة المدنية اللذين أقرّتهما حكومة الدكتور بشر الخصاونة أخيرا لم يُراعيا الأوضاع الاقتصادية والحاجات الاجتماعية لموظفي القطاع العام، وحرما الموظفين من حقوق أساسية بشكل سينعكس على مستوى معيشة الأسر الأردنية.

وأضافت شريم لـ الاردن24 أن "النظامين اللذين تم إعدادهما تحت جُنح الظلام" لم يستندا إلى دراسات أو بيانات أو نتائج استطلاعات، مطالبة بإعادة النظر بالنظامين بما يتناسب وحاجات المجتمع الأردني والقطاع العام، ودراسة مدى تأثيرهما على الوضع الاقتصادي والأمان والرضا الوظيفي للموظف الذي يعاني أساسا من سوء الأوضاع المعيشية وعدم قدرته على تحقيق الاكتفاء الأسري أو الذاتي.

وطالبت شريم بتشكيل لجنة مختصة لدراسة نظام الموارد البشرية ومعدل نظام الخدمة المدنية لسنة 2024 لبيان انعكاساتهما وآثارهما على القطاع العام، مع مراعاة حفظ المكتسبات القانونية والأمن الوظيفي لجميع موظفي القطاع العام.

ونوّهت شريم أن التطوير والتقدم والتحديث لا يرتبطان فقط بإقرار الأنظمة والتشريعات والقوانين وإهمال الممارسات وتغيير الثقافات والتمكين والتدريب وتأهيل القيادات التي احوج ما نكون اليها في الوقت الحالي، مؤكدة أن الأولى بالحكومة كان بحث امكانية زيادة رواتب الموظفين حتى يصلوا على أقل تقدير إلى حدود الفقر أو تجاوز خطّ الفقر قليلا.

وقالت شريم إن العديد من النصوص التي شملها نظام الخدمة المدنية حرمت الموظف العام من حقوق رئيسية ومحورية، مثل حرمانه من العمل خارج أوقات الدوام دون النظر إلى الأسباب التي دفعته أساسا إلى هذا العمل.

وأكدت شريم أن النظام سيدفع الموظفين للبحث عن العمل بسرية، حتى لا تطالهم المسؤولية، وسيشكل لديهم حالة من عدم الرضا الوظيفي وبالتالي سيؤثر على الإنتاج ومستوى التطوير والنهوض بالقطاع العام، سيما وأن الجميع مقتنع تماما أن النظام لم يحقق العدالة الاجتماعية والاقتصادية ولا الوظيفية، ولم يأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل الشهري للموظف العام، وكشف حجم تفرّد صاحب القرار بفرض نظام لا يُراعِ الحالة الاقتصادية السائدة التي يعيشها الموظف العام.