خاص - طالب النائب أيوب خميس الحكومة بالتوقف عن اللجوء إلى أموال الضمان الاجتماعي من خلال "السندات"، وذلك بعدما وصلت مديونية الحكومة للضمان إلى نحو (9) مليار دينار، مشددا على أنه "لا يجوز أن تبقى تلك الأموال مجمّدة بدلا من استغلالها في مشاريع صناعية أو زراعية تساهم بتنشيط الاقتصاد الوطني وترفع نسب النموّ وتخفّض مستويات البطالة".

وأضاف خميس لـ الاردن24 أن الحكومة أصبحت تعتمد على القروض الداخلية والخارجية لتسديد العجز وخدمة الدين التي قفزت لأرقام مهولة في عهد هذه الحكومة، لتصبح عبئا حقيقيا على الاقتصاد الوطني.

وبيّن خميس أن المديونية أصبحت ترتفع نحو (4) مليار في كلّ عام، ويجب أن يكون هناك قرارات وسياسات جديدة ومختلفة لوقف تلك المديونية.

وانتقد خميس عدم قدرة الحكومة على جذب الاستثمارات والمستثمرين إلى المملكة بالرغم من تعديل العديد من القوانين الخاصة بالاستثمار.

كما طالب خميس الحكومة بوضع خطط استراتيجية لتنمية المحافظات وتحفيز الاستثمار فيها لتخفيض نسب البطالة والفقر من خلال التنمية الشاملة.