يُعتبر الضمان الاجتماعي من الركائز الأساسية التي تضمن للأفراد الحماية الاجتماعية والاقتصادية من خلال تقديم المعاشات التقاعدية، التأمين الصحي، والإعانات الاجتماعية. ومع ذلك، يواجه هذا النظام تحديات كبيرة بسبب زيادة مديونية الدولة واعتمادها المتزايد على صندوق الضمان الاجتماعي لتغطية عجز الميزانية.

منذ تأسيسه، كان الهدف الرئيسي للضمان الاجتماعي هو حماية الأفراد من الفقر والعوز في حالات البطالة، المرض، الشيخوخة، والعجز. يعتمد هذا النظام على مساهمات العمال وأرباب العمل لتوفير الأموال اللازمة لصندوق الضمان الاجتماعي الذي يُستخدم في تقديم الخدمات الاجتماعية المختلفة.

خلال العقد الأخير، ازدادت مديونية الدولة نتيجة لعوامل اقتصادية متعددة، مثل الأزمات الاقتصادية المتكررة التي أدت إلى انخفاض الإيرادات وزيادة الإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى سوء إدارة الأموال العامة مما أدى إلى هدر الموارد وزيادة العجز المالي. ونتيجة لذلك، لجأت الدولة إلى صندوق الضمان الاجتماعي كحل مؤقت لسد العجز المالي، من خلال اقتراض الأموال من هذا الصندوق أو استخدامه كضمان للحصول على قروض دولية. إلا أن هذه الخطوة تنطوي على مخاطر كبيرة على المدى الطويل إذا استمرت الدولة في الاعتماد على صندوق الضمان الاجتماعي لتمويل ديونها.

للحد من المخاطر المرتبطة بزيادة مديونية الدولة واعتمادها على صندوق الضمان الاجتماعي، يجب اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستراتيجية، مثل: إصلاح النظام الضريبي لزيادة الإيرادات وتقليل التهرب الضريبي، ترشيد الإنفاق الحكومي وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأساسية التي تعزز النمو الاقتصادي، تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة أموال صندوق الضمان الاجتماعي، وتنويع مصادر الدخل من خلال الاستثمار في القطاعات الإنتاجية وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا.

في الختام، يُعد الحفاظ على استدامة أنظمة الضمان الاجتماعي أمرًا بالغ الأهمية لضمان الأمان الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع. لذا، يجب على الحكومة أن تتعامل بحذر مع زيادة مديونيتها وأن تتجنب اللجوء إلى صندوق الضمان الاجتماعي كحل قصير الأمد. بدلاً من ذلك، ينبغي اعتماد استراتيجيات طويلة الأمد تعزز النمو الاقتصادي وتحقق التوازن المالي، لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

 .