مالك عبيدات -

حذّر خبراء اقتصاديون من استمرار الحكومة بنهج الاقتراض بعد أن قفزت المديونية العامة إلى نحو (60) مليار دولار تشكّل 115% من الناتج المحلي الاجمالي، يضاف لها نحو (2.5) مليار دينار مديونية غير معلنة للشركات ومنها مصفاة البترول ومستودعات الأدوية والمقاولين، حيث تصل المديونية بحسب تقديرات إلى (62.5) مليار دولار بما يعادل 44،3 مليار دينار أردني.

وأضاف الخبراء لـ الاردن24 أن اعتماد الحكومة على الاقتراض ساهم برفع خدمة الدين في موازنة عام 2024 إلى 2 مليار دينار فيما المخصصات الرأسمالية التي تنفق على الصحة والخدمات بلغت نحو (1.7) مليار دينار.

وأشار الخبراء إلى أن حكومة الدكتور بشر الخصاونة اقترضت نحو (11،735) مليار دولار خلال الأربع سنوات ما يشكل ربع الدين العام للأردن، مبيّنين أن محاولات تجميل وضع الموازنة العامة من خلال الاعلان عن مؤسسات التصنيف العالمية والبنك الدولي لا يعني ان الوضع مطمئن، وأن تلك التصنيفات مرتبطة باعتبارات سياسية بحتة.

دية: مؤشر خطير جدا

وقال الخبير الاقتصادي منير دية إن ارتفاع المديونية إلى 60 مليار دولار، أي ما نسبته 115% من الناتج المحلي الاجمالي، مؤشر خطير جدا، نظرا لما سيشكّله من أعباء على الموازنة العامة بسبب ارتفاع خدمة الدين، حيث وصلت في موازنة العام الحالي إلى (2) مليار دينار سيدفعها المواطن الأردني من جيبه على شكل رسوم وضرائب ورفع اسعار الخدمات العامة، مبيّنا أن العلاقة طردية بين ارتفاع الدين وارتفاع الرسوم والضرائب والخدمات.

وأضاف دية لـ الاردن24 أن خدمة الدين أصبحت أعلى من الموازنة الرأسمالية التي بلغت نحو (1.7) مليار دينار تمّ رصدها لمشاريع "قديمة وجديدة"، مشيرا إلى أن نهج الحكومات المتعاقبة لم يختلف، لكن حكومة الدكتور بشر الخصاونة تعتمد بشكل أكبر على الاستدانة من أجل تسديد ديون سابقة بالدرجة الأولى.

وبيّن دية أن كلفة برنامج التمويل يقدر بنحو (7) مليار دينار، حيث ستقترض الحكومة ما قيمته (7) مليار دينار لتسديد الديون السابقة وتغطية العجز في الموازنة، مشيرا إلى أنه ومنذ منتصف عام 2022، تجاوزت مديونية الحكومة (12) مليار دولار، ما يشير إلى أن نهج الاقتراض أصبح سياسة متبعة من قبل الحكومات لتغطية العجز بدلا من البحث عن قرارات اقتصادية كبيرة لايجاد حلول لما يعانيه الاقتصاد الوطني.

وتابع دية أن سياسة الاقتراض من أجل سداد الرواتب وتغطية النفقات والعجز فقط دون اقامة مشاريع تزيد معدلات النمو تعتبر سياسة خاطئة، نظرا لارتفاع العجز وبقاء معدلات النمو بطيئة، حيث لم ترتفع معدلات النمو عن (2%) نظرا لعدم وجود مشاريع ضخمة تساهم في تنشيط عجلة الاقتصاد.

وحذّر دية من استمرار الاعتماد على أموال الضمان الاجتماعي لتغطية عجز الحكومة، مشيرا إلى أن المديونية من أموال الضمان الاجتماعي ارتفعت لتصل إلى (9) مليار دينار من خلال طرح السندات وبما يعادل 60% من موجودات الضمان، وهذا غير مقبول نظرا لما يشكله من خطورة على أموال الأردنيين.

زوانة: الدين العام قنبلة موقوتة

من جانبه قال الخبير الاقتصادي، زيان زوانة، إن الدين العام المعلن كما في نهاية آذار 2024 بلغ نحو 41,8 مليار دينار، يضاف له حوالي 2,5 مليار دين غير معلن ويتمثل بديون المصفاه والمقاولين ومستودعات الأدوية وغيرها، إضافة لعجوزات البلديات والجامعات والقطاع الصحي ليصل إلى 44,3 مليار دينار وتعادل 62 مليار دولار.

وأضاف زوانة لـ الاردن24 أن ارتفاع الدين العام واختلالات المالية العامة يمثّل قنبلة موقوتة، مبيّنا أن قيام الحكومات بالاقتراض لتسديد قروض سابقة، يعني أننا سنبقى ندور في ذات الحلقة ما لم يكون هناك حلول جراحية للمشكلات الاقتصادية.

وأشار زوانة إلى أن معدلات النمو الإقتصادي ( 2%- 2,8%) لن تساعد بتخفيض الدين العام، مؤكدا أن إصلاح الإدارة العامة يمثل حجر الزاوية في أية عملية إصلاح.

وحذّر زوانة من استمرار نهج الحكومات الاقتصادي، قائلا إنه سيعرض الاردن لمزيد من الإنزلاقات المؤلمة، منوها أن تصنيفات مؤسسات التصنيف العالمية وتصريحات البنك وصندوق النقد الدوليين هي محاولات تجميلية للواقع، لكن الحقائق معروفة للجميع.

وختم زوانة حديثه بالقول إن الإصلاح السياسي أمر ايجابي، لكنه لن يخفض الدين العام ولن يعالج اختلالات في المالية العامة ويجب على الحكومة البحث عن حلول خارج الصندوق.

الشوبكي: لدينا مقوّمات لتجاوز هذا الوضع الاستثنائي

من جانبه حذر الباحث في مجال الطاقة عامر الشوبكي من ارتفاع اجمالي الدين العام للاردن حيث وصل الى 58.9 مليار دولار ما يشكل 115% من الناتج المحلي الاجمالي، حتى نهاية الربع الاول من 2024.

‏واضاف الشوبكي ل الاردن 24 ان الحكومة الحالية اضافت لغاية شهر نيسان الماضي قرابة 11.735 مليار دولار في نحو اربع سنوات منذ منتصف العام 2020، ‏ما يعني اضافتها منذ استلامها ما يعادل 25% او ربع الدين العام للاردن.

وانتقد الشوبكي الاعتماد على القروض والاستدانة من الداخل والخارج لتغطية النفقات وتسديد خدمة الدين، رغم وجود موارد طبيعية بالمملكة تستطيع الحكومة استخراجها واقامة مشاريع كبرى تعمل على تشغيل العمالة وتخفيض نسبة الفقر وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني .