أوصت ورقة موقف بضرورة تعديل نظام إدارة الموارد البشرية ليضمن توازنًا بين تحسين كفاءة القطاع العام وحماية حقوق الموظفين.

وأشارت ورقة الموقف التي أصدرها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية اليوم الأحد، أن النظام الجديد يتضمن عدة جوانب إيجابية، مثل ربط الراتب بأداء الموظف وتقديم حوافز تشجيعية للموظفين ذوي الأداء المتميز. ومع ذلك، أشارت ورقة الموقف إلى بعض المواد التي تتطلب تعديلًا لضمان العدالة والشفافية وحماية حقوق الموظفين.

وكانت الحكومة اصدرت نظام إدارة الموارد البشرية رقم 33 لسنة 2024، ونشرته في الجريدة الرسمية قبل أيام.

وأوضحت ورقة الموقف الى أن هذا النوع من الأنظمة يحتاج الى مشاورات مع مختلف الأطراف ذات العلاقة، ولا يتم صياغته من قبل خبراء مهما كانت كفاءتهم وقدراتهم، وللأسف لم تقم الحكومة بإجراء أية مشاورات مسبقة قبل اقراره ونشره في الجريدة الرسمية، الأمر الذي أدى الى هذه الموجة من الانتقادات على بعض مضامينه.

وقامت ورقة الموقف بتقييم النظام من منظور معايير الإدارة العامة وحقوق الإنسان ومعايير العمل اللائق.

وبينت الورقة أن ربط الراتب بأهمية الوظيفة وأداء الموظف يعتبر أداة فعالة لتحفيز الموظفين وتحسين أدائهم. إلا أن الورقة أكدت على ضرورة وضع معايير تقييم أداء واضحة وعادلة وشفافة، وتدريب المقيّمين لضمان تطبيق هذه المعايير بشكل موضوعي. وأوصت بإنشاء آلية للطعن في التقييم والرقابة المنتظمة لضمان العدالة والشفافية في تطبيق هذا النظام.

كذلك أشادت الورقة بنظام الحوافز التشجيعية الذي يشجع الموظفين على الأداء المتميز، لكنها أوصت بضرورة أن تكون معايير الأداء واضحة ومحددة وقابلة للقياس. كما أكدت على أهمية الشفافية في منح الحوافز وتوفير نظام يشمل حوافز مادية ومعنوية لتلبية احتياجات الموظفين المختلفة.

من جانب آخر انتقدت الورقة نص المادة التي تسمح بإنهاء خدمة الموظف خلال فترة التجربة دون إبداء الأسباب، معتبراً ذلك انتهاكًا لمبادئ العدالة والشفافية. وأوصى بتعديل هذه المادة لتشترط وجود أسباب موضوعية لإنهاء خدمة الموظف وإخطار الموظف بها وإعطائه فرصة للدفاع عن نفسه.

وأشارت الورقة إلى أن تقصير أو إلغاء الإجازة السنوية ينتهك حقوق الموظفين ويؤثر سلبًا على صحتهم وأدائهم. وأوصت بإلغاء النص الذي يجيز ذلك، أو تعديله لضمان حق الموظفين في الحصول على إجازاتهم السنوية كاملة، وتوفير نظام لتعويضهم عن أي إجازات ملغاة مشروطة بموافقتهم.

واعتبرت الورقة أن تقييد الإجازة بدون راتب بأربعة أشهر في السنة وبما لا يجاوز 12 شهرًا طيلة مدة الخدمة غير مناسب للواقع الاقتصادي والاجتماعي في الأردن. وأوصى بتعديل هذا التقييد لتمكين الموظفين من استكشاف فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشتهم، ومنحهم سنة واحدة متواصلة.

وأوضحت الورقة أنه ورغم الأهداف السامية لحظر العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، إلا أنه أشار إلى أن هذا الحظر يزيد من معاناة الموظفين اقتصاديًا. وأوصى بإعادة النظر في هذا الحظر والسماح للموظفين بالعمل خارج ساعات العمل الرسمي بما لا يخلق تضارب مصالح، والعمل كذلك على مراجعة سياسات أجور العاملين في القطاع العام لتحسين أجورهم وظروفهم المعيشية، ما يخفف من بحثهم عن عمل آخر.

وانتقدت ورقة تقدير الموقف تكريس صلاحيات الإدارة العامة بإحالة الموظفين على التقاعد المبكر دون رغبتهم، مؤكدًا أن استمرار هذا التوجه يهدد استقرار سوق العمل واستدامة نظام الضمان الاجتماعي. وأوصى بوضع ضوابط على إنهاء خدمات الموظفين وضمان حقوقهم.

كذلك انتقدت ورقة الموقف حظر مشاركة العاملين في القطاع العام في المظاهرات والإضرابات، واعتبرت أن هذا الحظر يعد انتهاكًا للحقوق الأساسية للموظفين، مثل حرية الرأي التعبير والتجمع السلمي. وأوصى بإلغاء هذا الحظر والسماح لموظفي القطاع العام بممارسة هذه الحقوق ضمن معايير تنظيمية لا تلغي حق ممارستها. واقترحت الورقة أن تقتصر القيود في هذا الشأن على موظفي الدرجات العليا والناطقين الإعلاميين باعتبارهم ممثلين للحكومة ومعبرين عن سياساتها.

واختتمت ورقة تقدير الموقف بتأكيدها على أهمية تحقيق التوازن بين تحسين كفاءة القطاع العام وحماية حقوق الموظفين المتعارف عليها. وأكدت أن النظام الجديد بحاجة إلى تعديلات أساسية لضمان العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان، مما سيعزز من أداء القطاع العام ويحقق التنمية المستدامة في الأردن.