خاص - طالب  النائب عدنان  مشوقة الحكومة  بإلغاء  التعديلات على نظامي الموارد البشرية والخدمة المدنية  وفتح حوار وطني مع مؤسسات المجتمع المدني لا سيما الأحزاب والنقابات المهنية حول جدوى هذه التعديلات والوصول إلى صيغة تحفظ حق موظفي القطاع العام التي كفلها الدستور، وتساهم في تقوية مؤسسات الدولة والاقتصاد الوطني. 

  واضاف مشوقة ل الاردن 24 ان قيام الحكومة باقرار نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام ، والنظام المعدل لنظام الخدمة المدنية  بهذه الطريقة تأتي ضمن نهج إضعاف مؤسسات الدولة وتفكيكها لصالح منظومة التبعية للغرب وصندوق النقد الدولي وإضعاف الأردن في مواجهة المشروع الصهيوني.  

 وبين مشوقة ان  التعديلات سيكون لها أثر سلبي على الاقتصاد الوطني وتضييق على الحريات العامة التي كفلها الدستور، من خلال مصادرة الحق الدستوري للموظف العام في التظاهر او الاعتصام وتقييد حرية الرأي والتعبير والكتابة الناقدة التي لا تلحق ضرراً بالأشخاص او المؤسسات، بما يتناقض مع التصريحات الرسمية حول تعزيز مشاركة المواطن في الحياة السياسية والحزبية والعامة.   واشار مشوقة الى ان هذه التعديلات ستؤدي الى فقدان الأمان الوظيفي والاستقرار للموظف العام وبالتالي تراجع ملموس في الخدمة التي سيقدمها للمواطنين اضافة الى تدني كفاءه القطاع العام بسبب عدم وجود مرجع للهياكل التنظيمية والإدارية والخطط المتعلقة بالموارد البشرية وعدم توفر معايير عادلة مبنية على طبيعة الأداء مما سيعزز حالة عدم الانتماء لدى الموظفين.

واكد مشوقة ان هذه التعديلات ستعزز من المحسوبية والواسطة في جميع الإجراءات المتعلقة بالموظفين بدء  من إجراءات ما قبل التعيين وتقييم الأداء والمكاسب المادية والمعنوية وصولا الى   انهاء الخدمات  او الاحالة  الى التقاعد المبكر على نحو والكيفية والعدد الذي يقرره المرجع المختص وذلك دون علم الموظف او  طلبه . 

  وحذر مشوقة من ان تؤدي هذه التعديلات الى  عجز مالي في صندوق الضمان الاجتماعي نتيجة التوسع في قرارات الإحالة على التقاعد المبكر، والتي ستؤدي الى زيادة عدد سنوات التقاعد التي سيضطر الضمان الى دفعها الى المستحقين.  

 وانتقد مشوقة عدم منح الموظفين إجازات بدون راتب ما سيؤثر  على الموظفين العاملين في الخارج والبالغ عددهم نحو 20 ألف موظف بحسب التصريحات الرسمية، والتي تبلغ قيمة حوالاتهم السنوية للأردن 3.5 مليار دينار، حيث ستتراجع قيمة هذه التحويلات بشكل كبير مما ينعكس سلباً على الاقتصاد الأردني لا سيما قطاعات الإسكان والسياحة والاستثمار  إضافة الى أثرها السلبي على الواقع المعيشي لذوي العاملين في الخارج .  

  ولفت مشوقة الى  أن خسارة فرص العمل في الخارج ستفاقم  نسب البطالة في حال رجوع الموظفين الحاصلين على إجازات بدون راتب إلى وظائفهم وبالتالي تفاقم نسب الفقر بسبب حرمان الموظف من فرص زيادة دخله بعد منعه من العمل خارج أوقات الدوام الرسمي في ظل تآكل الرواتب وارتفاع الأسعار.