عبّر الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن عن استيائه الشديد من رفض وزير العدل طلبات تمييز الحكم الصادر بحق الكاتب الصحفي أحمد حسن الزعبي، مجددا طلبه قبول تمييز الحكم الذي شابته الكثير من الأخطاء القانونية بحسب مذكرة فريق الدفاع.

وقال الملتقى إن نهج اعتقال الكتاب والصحافيين والحزبيين والنشطاء السياسيين بسبب كلمة قالوها أو موقف أبدوه في قضية من قضايا الشأن العام هو نهج غير مقبول يوسع فجوة الثقة بين الشعب ومؤسساته ويهدم منظومة التحديث السياسي قبل ان ترى النور ويساهم في عزوف الشعب عن المشاركة السياسية بكل أنواعها.

وطالب الملتقى بالإفراج عن الزميلة هبة ابو طه والناشطين نعيم جعابو وأيمن صندوقة وغيرهم من معتقلي الرأي، وتعديل جميع التشريعات المقيدة لحرية التعبير وعلى رأسها قانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية. 

وحمّل الملتقى الحكومة ومجلس الأمة وزر تمرير حزمة من التشريعات التي تجهض الحريات الدستورية للمواطنين، داعيا مجلس الأمة القادم إلى النهوض بدوره في تعديل تلك التشريعات.