كتب د. سعيد ذياب *

أشعر أحيانا، بل وكثيرا، أن هناك نوعا من السادية يشوب القرارات الحكومية والسلوك الحكومي بشكل عام.

لعل اعتقال ومحاكمة الكاتب أحمد حسن الزعبي والإعلامية هبة أبو طه وغيرهما من النشطاء السياسيين بسبب مقال أو منشور على اعتبار أن هذا المنشور يتضمّن أخبار كاذبة أو يثير الفتنة، توصيف اقل ما يقال عنة أنه يتسم بعدم الدقة.

ولعلّ نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، وما يبشّرنا به صندوق النقد من تسعيرة جديدة للمياه والكهرباء والضريبة على الطريق العام والايغال في المديونية، يكشف عدم الاحساس بالمسؤولية وبالناس، بل وأن الحكومة تتعامل معنا بنوع من الانتقام.

لا أعرف إذا كانت الحكومة تعرف أن الاستقطاب في المجتمع بلغ أقصاه بين فئة طُفيلية تستحوذ على السلطة والثروة وبين الغالبية من الناس التي تشكو الفقر والتهميش.

هل تعرف الحكومة التطرف الذي يجنح إليه المجتمع بسبب السياسات غير الديمقراطية والقوانين المقيدة للحريات؟ وهل تدرك هذه الحكومة معني الالتقاء بين سياسات الافقار والتعسف في تطبيق القانون؟

لقد شهد المجتمع تحولات عديدة منذ بدء تطبيق سياسات الخصخصة والانفتاح الاقتصادي، وهذه التحولات تدفع كل يوم شرائح جديدة معارضة، وتشرع في اخذ مكانها في صفوف المعارضة.

إن ادارة الظهر للمطالب الشعبية التى تتمثل بالاصطفاف الى جانب القوى المناهضة للمشروع الصهيوني ورفض التطبيع، لا يعكس صوابية للموقف ولا قوة، بل ان هذا النهج عنوان لغياب الرؤية الذي سيقود الي تعميق التناقض بين الغالبية والحكومة.

وأختم وأقول، إن الاكتفاء أو الاعتماد على الرؤية الأمنية في معالجة هذة التناقضات من شأنها مفاقمة الأحوال حتى وإن بدا لها انها نجحت في اطفاء البؤر المتوهجة والمتنورة، فالوعي وعدالة المطلب والاصرار عليها هو الذي سيسود.

* الكاتب أمين عام حزب الوحدة الشعبية