وأضافت النقابة في تصريح صحفي، الاثنين، أن مجلس النقابة قرر التعامل على أساس اللائحة المنشورة في الجريدة الرسمية، وتطبيق نظام الصندوق التعاوني وتعليماته المنشورة في الجريدة الرسمية أول الشهر الماضي.

وأشارت النقابة إلى أنه وفي حال لم تلتزم الجهات التأمينية باللائحة، فإن مجلس النقابة سيقوم بإلغاء العقود معها وتحديد موعد لوقف التعامل معها مع الالتزام بعلاج الحالات الطارئة دون النظر لموافقات الجهات التأمينية، أما مراجعي العيادات والمراكز فسوف يتم صرف وصولات معتمدة حسب اللائحة الجديدة.

ردّا على قرار وزير الصحة والقاضي بوقف العمل بلائحة الاجور الطبية والتي نشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ ٦/١٣ / ٢٠٢٤ والمرسله عن طريق معالي وزير الصحة الى رئاسة الوزراء بعد مراجعتها من قبل الوزاره و لمدة شهرين وتم مقارنتها من قبل المستشار القانوني لرئيس الوزراء مع لائحة ٢٠٠٨ ومن ثم اقرارها ونشرها بالجريدة الرسمية حسب الأصول. اجتمع سعادة نقيب الأطباء يوم الخميس الماضي مع مجموعة من الوزراء المعنيين بالقضية واتفق معهم على اجراء مراجعة للائحه رغم تأكيده على ان هذا الاجراء من صلاحيات النقابه فقط كما ينص قانون النقابه وكما أكد عليه المستشار القانوني لدولة رئيس الوزراء وتم الاتفاق على ان يكون الاجتماع الثاني اليوم الاثنين لمناقشة الخطوات التالية.

لقد جاء قرار الوزير مخالفا للقانون ومخالفا لما اتفق عليه في اجتماعنا مع الوزراء المعنيين ولذا فان مجلس النقابه قرر التعامل على اساس اللائحه المنشورة في الجريدة الرسمية وتطبيق نظام الصندوق التعاوني وتعليماته المنشورة في الجريدة الرسمية اول الشهر الماضي واذا لم تلتزم الجهات التامينيه بهذه اللائحه فسوف يقرر مجلس النقابة الغاء العقود معها وتحديد موعد لوقف التعامل معها مع الالتزام بعلاج الحالات الطارئه دون النظر لموافقات الجهات التامينية اما مراجعي العيادات والمراكز فسوف يتم صرف وصولات معتمده حسب اللائحة الجديدة.

يدعو مجلس نقابة الأطباء الزملاء الاعزاء بالوقوف صفا واحدا مع نقابتهم والله الموفق

مجلس نقابة الأطباء الأردنية