استنكر ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية، قيام الحكومة بإقرار تعديلات جديدة على نظامي إدارة الموارد البشرية في القطاع العام ونظام الخدمة المدنية، دون اجراء حوارات مع المؤسسات الاجتماعية والسياسية المعنية مثل النقابات العمالية والمهنية والأحزاب السياسية ودون اجراء مشاورات حول أثرها السلبي على تدني أداء القطاع العام وفقدان الأمان الوظيفي في هذا القطاع.

وقال الائتلاف في تصريح صادر عنه، إن اجراءات الحكومة تلك جاءت في إطار توجهات صندوق النقد والبنك الدوليين التي تسببت طوال العقود الماضية في تدهور الاقتصاد الوطني وتفاقم نسبة الفقر والبطالة، مبينا أن تلك التعديلات ستؤدي إلى إضعاف مؤسسات القطاع العام وتفكيكها وتخلي الدولة عن واجباتها الرئيسية المنصوص عليها في الدستور، والمتعلقة بحقوق المواطنين (الحق في العمل والتعليم والأمان الاجتماعي).

ودعا الحكومة إلى التراجع عن هذه التعديلات ومعالجة الاختلالات في القطاع العام من خلال إقامة مشاريع تنموية واسعة واستثمار موارد البلاد وقطع دابر الفساد والانفكاك عن هيمنة صندوق النقد والبنك الدوليين وعدم استنزاف أموال صندوق الضمان الاجتماعي.

وتاليا نص التصريح:

تصريح صحفي صادر عن ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية

توقفت أحزاب الائتلاف امام التعديلات الحكومية الجديدة على نظامي إدارة الموارد البشرية في القطاع العام ونظام الخدمة المدنية، إضافة إلى نظام تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في القطاع الخاص، نظراً لما تشكله هذه التعديلات من مخاطر مباشرة على الأوضاع المعيشية للمواطنين، وبعد دراستها فقد حدد الائتلاف موقفه على الوجه التالي:

اولاً: قامت الحكومة بإقرار التعديلات المشار اليها دون اجراء حوارات مع المؤسسات الاجتماعية والسياسية المعنية مثل النقابات العمالية والمهنية والأحزاب السياسية ودون اجراء مشاورات حول أثرها السلبي على تدني أداء القطاع العام وفقدان الأمان الوظيفي في هذا القطاع.

ثانياً: جاءت هذه الإجراءات في إطار توجهات صندوق النقد والبنك الدوليين التي تسببت طوال العقود الماضية في تدهور الاقتصاد الوطني وتفاقم نسبة الفقر والبطالة.

ثالثاً: ستؤدي التعديلات المشار اليها إلى مزيد من اضعاف مؤسسات القطاع العام وتفكيكها وتخلي الدولة عن واجباتها الرئيسية المنصوص عليها في الدستور، والمتعلقة بحقوق المواطنين (الحق في العمل والتعليم والأمان الاجتماعي).

رابعاً: تضمنت التعديلات: إلغاء الاجازة بدون راتب ومنع الموظف من العمل الإضافي خارج أوقات الدوام، إضافة إلى منعه من المشاركة في الأنشطة السياسية!!!.

إن من شأن هذه الإجراءات ان تدفع آلاف المواطنين المغتربين للعودة الى البلاد وتوقف الحوالات الصادرة من الخارج، إضافة إلى تراجع الأوضاع المعيشية للمواطنين وقطع ارزاقهم واحالتهم إلى التقاعد المبكر.

أما حول مشاركتهم في الحياة السياسية، فان هذا الاجراء التعسفي سيسهم في مزيد من تراجع الحريات العامة وحرمان المواطنين من الحقوق التي كفلها الدستور.

لهذه الأسباب مجتمعة فإن احزابنا تدعو الحكومة إلى الاخذ بجدية كافية حجم المخاطر التي عبرت عنها العديد من الأحزاب والنقابات والمؤسسات الاجتماعية والتراجع عن هذه التعديلات ومعالجة الاختلالات في القطاع العام من خلال إقامة مشاريع تنموية واسعة واستثمار موارد البلاد وقطع دابر الفساد والانفكاك عن هيمنة صندوق النقد والبنك الدوليين وعدم استنزاف أموال صندوق الضمان الاجتماعي.

8 / 7 / 2024

ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية