خاص - شكا متقاعدون قيام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بفرض اجراءات جديدة من أجل تمكينهم من الحصول على سلف من خلال المؤسسة، وذلك بعد الإعلان عن فتح باب التقديم للاستفادة من سلف المتقاعدين.

وقال المتقاعدون لـ الاردن24 إن المؤسسة تطلب منهم كتابا من البنك يوضح الالتزامات المترتبة عليهم، وبراءة ذمة، وشهادة من شركة "كريف" توضح وضع المتقاعد والالتزامات المترتبة عليه، الأمر الذي يعيق امكانية استفادة المتقاعدين من سلف الضمان.

المتقاعدون أكدوا أن الرواتب التي يتقاضونها هي في الأصل عوائد استثمار تحويشة العمر التي اقتُطعت من رواتبهم طيلة سنيّ عملهم، ولا يحقّ للبنوك أو مؤسسة الضمان التحكم بها والتضييق عليها بهذا الشكل.

وتساءل المتقاعدون فيما إذا كانت الاجراءات الجديدة تستهدف التضييق على منحهم السلف ودفعهم للاقتراض من البنوك ومؤسسات التمويل التي تقدّم تسهيلات كبيرة من أجل منح قروض لعملائها، مطالبين المؤسسة بالعودة إلى النظام القديم وعدم اشتراط احضار براءة ذمة من شركة "كريف".

وحول ذلك، قال مدير المكتب الاعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، محمود المعايطة، إن المؤسسة تمنح المتقاعدين السلف من باب التسهيل عليهم في تسديد احتياجاتهم، مشيرا إلى أن المؤسسة تلقت رسائل من البنوك باللجوء إلى القضاء نظرا لعدم تحويل رواتب المتقاعدين كاملة حسب الاتفاقية الموقعة مع جمعية البنوك الأردنية.

وأضاف المعايطة لـ الاردن24 أن الهدف من طلب كتاب الالتزامات هو معرفة الالتزامات التي يدفعها المتقاعد للبنوك والمبلغ المتبقي من رواتبهم، مبيّنا أن المؤسسة والبنوك لا تستطيع اقتطاع أكثر من نصف الراتب للمتقاعدين.

وبيّن المعايطة أن التزامات بعض المتقاعدين للبنوك والمؤسسات الأخرى تفوق رواتبهم، وفي هذا الحالة لا يمكن منح المتقاعد سلفة نظرا لعدم وجود راتب يغطي تلك الالتزامات.

وأشار المعايطة إلى أنه وفي حال عدم تحويل الراتب كاملا للبنك، فإن البنك يمكنه رفع قضايا على المؤسسة أمام المحاكم، وبالتالي تكون هي المسؤولة امام القضاء ويتم ادانتها.