خاص - طالب رئيس غرفة صناعة عمان، المهندس فتحي الجغبير، الحكومة بإعادة النظر بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول المختلفة، وبما يعزز حماية الصناعة الوطنية، داعيا إلى دراسة الميزان التجاري مع كلّ دولة.

وحذّر الجغبير من تخفيض الرسوم الجمركية مع دول الصين وتركيا، واللتان تعتبران المنافس الحقيقي للصناعة الأردنية.

وقال الجغبير لـ الاردن24 إن تطوير الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات للدول الأخرى سيؤدي إلى تخفيض نسب البطالة بالمملكة، مبيّنا أن قيمة الصادرات الأردنية تقدّر بنحو (8) مليار دينار، وفي حال ارتفعت (2) مليار فإن هذا يعني ضمان تشغيل (40) ألف متعطل عن العمل، مشددا على أن دعم الصناعة من شأنه تخفيض نسب البطالة بشكل كبير جدا.

وبيّن الجغبير أن جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية والحرب على غزة ساهمت بزيادة إقبال الأردنيين على المنتج الوطني الذي أثبت جودة عالية وكانت أسعاره منافسة.

وأشار الجغبير إلى أن بعض المسؤولين بالحكومات المتعاقبة كان لديهم قناعة بعدم وجود صناعة أردنية، وهو ما ساهم بتراجعها إلى الوراء عشرات السنين، منوّها أن الصناعة الأردنية تصل لنحو (140) دولة بالعالم .

ولفت الجغبير إلى أن تخفيض الرسوم الجمركية على الصناعات في تركيا والصين سيؤدي إلى كارثة حقيقة على القطاع الصناعي.

وكشف الجغبير عن عراقيل تضعها بعض الدول في وجه دخول الصناعة الأردنية إلى أسواقها نتيجة جودة المنتج الأردني وأسعاره المنافسة، ومن تلك الدول مصر وتركيا، الأمر الذي يستوجب من الحكومة إعادة النظر بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.