التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج د.بدر عبدالعاطي، في اجتماع أكد عمق العلاقات الأخوية التاريخية والراسخة بين البلدين، والحرص المشترك على تعزيزها تعاوناً أوسعاً في كافة المجالات تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين.

وركّز اللقاء على تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وما ينتجه من معاناة وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.

وفي مؤتمر صحافي مشترك بعد اللقاء، هنأ الصفدي نظيره المصري بمناسبة توليه مسؤولياته وزيراً للخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وأعرب عن تمنياته له بالتوفيق في هذه المهمة، وتطلعه للعمل معه للبناء على العلاقات التاريخية الاستراتيجية التي تجمع المملكة وجمهورية مصر العربية الشقيقة. وقال "هي علاقات متميزة، تسير إلى أمام بشكل واضح يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفظهم الله، إلى آفاق أوسع من التعاون على جميع المستويات الثنائية، وأيضاً التنسيق في مواجهة التحديات الكبيرة التي نواجهها معاً في منطقتنا".

وأضاف "ندرك تماماً في الأردن أهمية دور جمهورية مصر العربية الشقيقة، وأهمية التنسيق المشترك، الذي هو السمة لعملنا، في مقاربة كل هذه التحديات".

وأكد الصفدي "علاقاتنا الثنائية قوية ونعمل معاً ضمن آليات محددة من أجل زيادة التعاون في إطارها، تعزيزاً لهذه العلاقات، وخدمة لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، وأيضاً خدمة لقضايانا العربية، وللأمن والاستقرار والإنجاز في منطقتنا، وثمة آليات مؤسسية للدفع بهذا التعاون إلى أمام عبر اللجنة العليا المشتركة التي يرأسها دولتا رئيسي الوزراء في البلدين، فثمة الكثير مما أنجزناه، على المستوى الثنائي، بتوجيه مباشر من صاحب الجلالة وفخامة الرئيس، وثمة الكثير من الذي نعمل عليه، ونثق بأنه سيعود بالخير والنفع على بلدينا وعلى شعبينا، وعلى منطقتنا".

وزاد الصفدي "أكدنا مرة أخرى على تطابق مواقفنا إزاء التحديات التي نواجه، خصوصاً القضية الفلسطينية؛ القضية المركزية، والقضية الأولى، والأساس لنا جميعاً".

وقال الصفدي "للأسف، ٢٧٨ يوماً من العدوان الإسرائيلي الهمجي والغاشم على غزة، هذا العدوان الذي ارتكبت إسرائيل خلاله جرائم حرب غير مسبوقة في التاريخ الحديث لناحية قتل الأطفال، لناحية قتل موظفي الإغاثة الأممية، لناحية تدمير مجتمع بأكمله، واستهداف المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس، وجعل غزة مكاناً غير آمن لأي من أهلنا في غزة، أطفالً نساءً شيوخاً ورجالاً".

وزاد "هذا تحدٍّ كبير، وجهودنا المشترك ما تزال باتجاه وقف هذا العدوان، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها والتي تتفاقم يوماً بعد يوم".

وأضاف "الأوضاع ساءت بشكل كبير، في مراحل سابقة ارتفع عدد الشاحنات التي تدخل غزة إلى بضع مئات، لكن في الآونة الأخيرة تراجع هذا العدد إلى ما لا يتجاوز ٤٠ شاحنة وعدد مماثل من الأردن بشكل متقطع أيضاً، والمسؤول عن ذلك هو الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية وإعاقتها ليس فقط لدخول المساعدات ولكن أيضاً إعاقتها لإدخال هذه المساعدات من خلال عدم توفير البيئة الآمنة لمنظمات الأمم المتحدة التي تقوم بتوزيع هذه المساعدات وبالتأكيد احتلالها لمعبر رفح".

وشدد الصفدي "نحن نقف بالمطلق مع موقف أشقائنا في مصر إزاء المعبر وإزاء ضرورة خروج قوات الاحتلال الإسرائيلي منه حتى تعود المساعدات لتتدفق إلى غزة".

وقال الصفدي "موضوع الأنروا موضوع أساسي؛ لا منظمة قادرة على أن تقوم بما تقوم به الوكالة، والوكالة مستهدفة، وهي هدف اغتيال سياسي لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، وهذا سبق حتى أحداث السابع من أكتوبر، إسرائيل أرادت تصفية الوكالة لأن في ذلك خطوة نحو مشروعها، تصفية القضية الفلسطينية وإلغاء قضية اللاجئين التي هي قضية أساسية من قضايا الوضع النهائي التي يجب أن تحل وفق قرارات الأمم المتحدة بما يضمن العودة والتعويض للاجئين في إطار حل شامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية".

وأضاف "نحن الآن في مواجهة أوضاع تزداد سوءاً، وفي الأمس كان هنالك عدوان إسرائيل شكل جريمة حرب أخرى في قصف اللاجئين في خان يونس، ولا يمر أسبوع إلا ونرى المزيد من الأبرياء الفلسطينيين يستهدفون في أماكن اللجوء، سواء مدارس الأنروا أو مخيمات أخرى، ونؤكد مرة أخرى على ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي، وأن يقف إلى جانب القانون الدولي، وإلى جانب إنسانيتنا المشتركة، وأن يتخذ إجراءات حقيقية فاعلة لوقف هذا العدوان الإسرائيلي، ووقف ما تقوم به إسرائيل من جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني". وقال "لا مبرر لبقاء العجز الدولي عن وقف هذا العدوان، لا مبرر لبقاء هذا العجز عن تنفيذ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإسرائيل أحالت غزة ليس مقبرة للأطفال الفلسطينيين فقط، ولكن مقبرة للقانون الدولي، ومقبرة للقيم الإنسانية المشتركة، وهذا العجز سيكون له تبعاته لسنوات قادمة من ناحية فقدان مصداقية القانون الدولي، وفقدان مصداقية العمل الدولي المشترك".

وقال الصفدي "نعمل مع أشقائنا في جمهورية مصر العربية، ومع أشقائنا في المنطقة، ومع أصدقائنا في المجتمع الدولي من أجل التأكيد على ضرورة أن هذه الحرب يجب أن تتوقف وأن تتوقف فوراً، وأن لا شيء يبرر عجز المجتمع الدولي حتى عن إدخال المساعدات التي تحول دون موت الأطفال جوعاً وعطشاً أو بسبب غياب المستشفيات. الأرقام تتحدث عن نفسها من ناحية عدد الأطفال الذين ارتقوا خلال هذه الحرب، من ناحية عدد النساء اللواتي ارتقن خلال هذه الحرب، المدارس التي دمرت الأبنية التي دمرت، وكل شيء يرتبط بقيمنا الإنسانية المشتركة، يرتبط بالقانون الدولي في غزة، دمرته إسرائيل، وهذا يجب أن يتوقف وأن يتوقف فوراً". وشدد الصفدي "مسألة التهجير هي مسألة خط أحمر بالنسبة للأردن ولمصر وأكد ذلك جلالة الملك، وفخامة الرئيس أكثر من مرة، لا نقبل بتهجير الفلسطينيين إلى خارج الأرض الفلسطينية المحتلة أو داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، ونحذر من أن استمرار العدوان يوجد البيئة التي ستدفع الناس للهرب من الجحيم الذي فرضته إسرائيل على غزة".

 

وزاد "جهدنا مستمر في هذا بتنسيق كامل وتشاور كامل، ونرفض أي مقاربة لغزة فيما يسمى باليوم التالي، لا تأخذ بعين الاعتبار أن غزة جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن أي مقاربة لغزة يجب أن تكون ضمن مقاربة شمولية تعالج الأوضاع في كل الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة، وتنطلق نحو تنفيذ خطة هدفها النهائي واضح في تنفيذ حل الدولتين، وموقتة بتواقيت زمنية حقيقية لأننا لا نستطيع أن نعود إلى عملية لا آفاق حقيقية لها، والواضح الذي يجب على العالم أن يدركه أيضاً إنه لا يمكن أن يترك مسير المنطقة لهذه الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل وأن يسمح لنتنياهو وللوزراء المتطرفين في حكومته بفرض أجندتهم الإلغائية الدمارية، التي لا تعترف حتى بإنسانية الشعب الفلسطيني، على المنطقة، لأن في ذلك ليس فقط انتهاك لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة والكرامة والاستقلال، ولكن أيضاً تهديد لأمن المنطقة برمتها، وتهديد أمن المنطقة يعني تهديد الأمن والسلم الدوليين".

وقال الصفدي "ما يجري في الضفة الغربية هو إجراءات نصفها بكلمة واحدة، أنها تقتل كل فرص تحقيق السلام في المنطقة لأنها تقوض حل الدولتين، وتقوض فرص تجسيد الدولة الفلسطينية، من مصادرة للأراضي، وتوسع في بناء الاستيطان اللاشرعي، ومن اعتداءات على الفلسطينيين، والسماح للإرهاب الاستيطاني بسلب المزيد من أرواح الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم، وهذا خطر حقيقي نحذر منه لأنه إذا تفجرت الأوضاع في الضفة الغربية فاحتمالات توسع الحرب إقليمياً ستزداد، وعلى المجتمع الدولي مرة أخرى أن يقف حيث يقول أنه يقف فيما يتعلق بالقانون الدولي، والمجتمع الدولي كله يقول إن المستوطنات لاشرعية، وإن مصادرة الأراضي لاشرعية، وبالتالي عندما نرى أن إسرائيل في العام ٢٠٢٤ صادرت من الأراضي الفلسطينية أكثر مما صادرته على مدى ٣٠ عاماً فنحن في مواجهة جهد حقيقي إسرائيلي لضم الأراضي الفلسطينية برمتها، وندين بشكل كبير قرار الحكومة الإسرائيلية إحالة مسألة إدارة الأرض الفلسطينية المحتلة إلى السلطة المدنية التي يرأسها وزير متطرف ينكر إنسانية الفلسطينيين ويرفض حقهم في الحياة ويرفض حقهم في الدولة".

وأضاف الصفدي "أضم صوتي إلى صوت معالي الوزير في التحذير أيضاً من خطر توسع الحرب إلى لبنان، ويجب الحفاظ على لبنان وأمنه واستقراره، والحؤول دون تطور توسع هذه الحرب لأن في ذلك دمار أكبر للمنطقة برمتها، واعتداء على دولة عربية يجب أن تبقى آمنة مستقرة وعانت ما عانته على مدى السنوات الماضية، وأن ندعو إلى الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١ حتى نحول دون تدهور الأوضاع بشكل عام".

وأكد الصفدي "فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، نقف الموقف ذاته، نريد وقفاً لهذا العدوان بشكل فوري، ونريد وقفاً لاستخدام التجويع سلاحاً وحرمان الفلسطينيين من الماء والغذاء والدواء وحقهم في العلاج والمدرسة". وأشار "أكثر من ٥٠٠ ألف فلسطيني لم يذهبوا إلى المدرسة هذا العام، وهذا مؤشر على المستقبل الذي ينتظر المنطقة برمتها لناحية الإحباط واليأس الذي تدفع إسرائيل الشعب الفلسطيني إلى قيعانه".

وشدد الصفدي "نريد حلاً شاملاً يعالج جذور الصراع، وجذر الصراع الأساس هو وجود احتلال همجي لاشرعي لا آفاق لانتهائه، وندعو المجتمع الدولي مرة أخرى إلى أن يقف إلى جانب المبادئ التي تحكم منظومة العمل الدولية وأن يتخذ مواقف صارمة ضد استمرار الاحتلال وضد ما يقوم به الاحتلال من جرائم".

وفيما يتعلق بآلية التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق، قال الصفدي "هذه آلية شكلت عندما أطلقها القادة لبنة في بنيان عربي أوسع للتعاون، ونحن مستمرون في العمل في دفع هذه الآلية إلى منجزات إضافية لأن فيها منفعة لنا جميعاً، ومنفعة للمنطقة، وأنموذج للعمل العربي المشترك الذي يبني على قاعدة المنفعة المشتركة وعلى قاعدة التكامل بين دولنا".

وفيما يتعلق بالأزمة السورية، قال الصفدي "كلنا نعمل من أجل إنهاء الأزمة السورية على الأسس التي تضمن وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، وتخليصها من الإرهاب، وإيجاد الظروف التي تكفل العودة الطوعية للاجئين حتى تستعيد سوريا ويستعيد الشعب السوري الشقيق أمنه واستقراره وحقه في الحياة الحرة الكريمة". وأكد "نحن مستمرون في جهودنا انطلاقاً من المبادرة العربية، وأتحدث عن تفعيل لجنة التواصل التي شكلتها الجامعة العربية مع سوريا لنلتقي وفق الأسس التي تضمن مخرجات حقيقية تسهم في حل هذه الأزمة وتأخذنا باتجاه إنهاء معاناة الشعب السوري الشقيق وحل هذه الأزمة على الأسس التي ذكرت".

وزاد الصفدي "مسألة عودة اللاجئين إلى بلدهم هي ذات أولوية بالنسبة لنا، ونريد إيجاد الظروف التي تتيح العودة الطوعية للاجئين لأن حل قضية اللاجئين لا تكون إلا في عودتهم إلى بلدهم، وبالتالي ندعو الجميع لأن يعمل باتجاه إيجاد هذه الظروف التي تتيح هذه العودة الطوعية، ونحذر بشكل كبير من تراجع الدعم الدولي للاجئين وللدول المستضيفة للاجئين، ومسألة إلقاء عبء توفير الحياة الكريمة للاجئين على الدول المستضيفة فقط هو أمر نرفضه لأننا من دون أن يتحمل كل مسؤولياته لن نستطيع أن نوفر العيش الكريم الذي يستحقه أشقاؤنا السوريون".

وختم الصفدي "ما تحدثنا به اليوم عكس حرصاً حقيقياً يعكس توجيهات القادة بأن نعمل معاً من أجل خدمة مصالحنا ومن أجل خدمة قضايانا العربية والإسلامية في إطار عملية تشاور وتنسيق مستمرة راسخة مستدامة، ومصر بالنسبة لنا شقيق أساسي لها دورها الكبير الذي نحترم ونثمن وندرك انعكاساته الحقيقية على كل جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".

وزاد "بالنسبة لأشقائنا المصريين الذين يعيشون في الأردن فهم بين أهلهم ولا فرق في التعامل معهم، والتوجيهات المباشرة من جلالة الملك هي أن نتعامل مع أشقائنا المصريين ضيوف أعزاء في بلدهم الثاني. ونثمن عالياً كل ما يبذلونه من جهود لرفع مسيرة الإنتاج والعمل في الأردن".

 

من جانبه، رحّب وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج د.بدر عبدالعاطي بزيارة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، وقال "هذه الزيارة عزيزة وكريمة، وتأتي في إطار التنسيق والتشاور المكثفين بين بلدينا الشقيقين حول مختلف الموضوعات الإقليمية والدولية، فضلاً عن العلاقات الممتازة والمتميزة بين بلدينا، وتحدثنا عن العديد من القضايا الهامة، كان في مقدمتها العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية، وتحدثنا عن هذه العلاقات في إطار التشاور المشترك، والعلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتميزة".

وأكد عبدالعاطي "هناك توجيهات سامية من فخامة الرئيس السيسي وجلالة الملك عبد الله الثاني بالعمل على إعطاء الأولوية لمزيد من دفع هذه العلاقات إلى آفاق أرحب بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين". وقال "تحدثنا عن دور العمالة المصرية في المملكة الأردنية والدور الذي تقوم به في عملية البناء في المملكة".

وأضاف "انتهزت فرصة هذه المباحثات المثمرة والإيجابية مع معالي الوزير أيمن الصفدي لتهنئة المملكة حكومة وقيادة وشعباً بمناسبة مرور ٢٥ عاماً على تولي جلالة الملك عبد الله الثاني قيادة المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ونتمنى كل التوفيق وكل الازدهار والنجاح للأردن الشقيق في الاستمرار في عملية التحديث الشاملة والبناء والتنمية التي تتم بتوجيهات من جلالة الملك، وبالتأكيد نتطلع إلى مزيد من التعاون والتنسيق بين بلدينا الشقيقين".

وزاد عبدالعاطي "مثلت هذه المباحثات فرصة هامة وجادة للتأكيد على خصوصية العلاقات الثنائية بين البلدين تحت رعاية السيد الرئيس و جلالة الملك، وتم التأكيد على أهمية تسريع تنفيذ كل المشروعات والمبادرات والمقترحات الخاصة بعلاقتنا الثنائية". وأشار إلى اللجنة العليا المشتركة التي يرأسها دولتا رئيسي الوزراء في مصر والأردن، وقال "هذه اللجنة تقوم بدور مهم جداً في الإشراف على عملية تطوير العلاقات الثنائية، والدورة ال٣٢ عقدت هنا في القاهرة في مايو الماضي".

وقال عبدالعاطي "أكدنا في نقاشنا المتبادل اليوم على تثمين الدور العظيم الذي تقوم به المملكة الأردنية الهاشمية في استضافة ورعاية مصالح المصريين وتذليل لأي تحديات تواجههم، لاسيما في ضوء ما توليه القيادة السياسية في مصر من اهتمام بالغ لأوضاع المصريين في الخارج".

وزاد "تضمنت المباحثات تبادل الرؤى حول العديد من الملفات الإقليمية والدولية، وكان في مقدمتها بطبيعة الحال قضيتنا الأولى وهي القضية الفلسطينية، وكان هناك تطابق في مواقفنا تجاه التطورات فيما يحدث من أوضاع كارثية سواء في قطاع غزة، أو في الضفة الغربية وأيضاً في القدس الشرقية المحتلة".

وأضاف "للأسف الشديد ووسط صمت دولي مخجل الآن نقترب مما يزيد عن ثمانية أشهر من عملية القتل والتدمير والتخريب الممنهج الذي يتم من الجانب الإسرائيلي في قطاع غزة، ولدينا أكثر من ٣٧ ألف شهيد وأكثر من ٨٧ ألف مصاب، وللأسف الشديد هذا القتل والتدمير ما يزال مستمر، واتفقت وأخي معالي الوزير على أهمية استمرار جهودنا في الضغط على الشركاء الإقليميين والشركاء الدوليين وعلى المجتمع الدولي، للعمل على التحرك بجدية لتحقيق الهدفين الساميين، وهما وقف إطلاق النار بالتأكيد وفقاً لقرارات مجلس الأمن وآخرها القرار ٢٧٣٥، وعدم الاكتفاء فقط بإدانة الانتهاكات والعدوان الإسرائيلي حقناً لدماء المدنيين من الأشقاء الفلسطينيين".

وزاد "تحدثنا عن مسألة الوضع الإنساني والصحي الكارثي في قطاع غزة، وأهمية النفاذ غير المشروط وغير المقيد للمساعدات الإنسانية في ظل الانتهاكات السافرة للقانون الدولي الإنساني بمنع وصول هذه المساعدات".

وقال عبدالعاطي "شددت ومعالي الوزير الصفدي على رفضنا الكامل لسياسات إسرائيل الممنهجة لفرض واقع جديد على الفلسطينيين يضطرهم إلى النزوح بهدف تهجيرهم من أراضيهم ومن أوطانهم بما يؤدي في النهاية إلى تصفية القضية الفلسطينية وما يمثله ذلك من قضاء على مبدأ الأرض مقابل السلام وعلى فكرة الوطن الفلسطيني والدولة الفلسطينية، وتحدثنا عن الأوضاع الكارثية أيضاً في الضفة الغربية والعنف الممنهج والبربري من جانب عصابات المستوطنين لترويع أهالينا من الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، وشددنا على أهمية الدور الأردني النبيل في الحماية والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية والالتزام بكافة ترتيبات الوضع القانوني والتاريخي القائم للمسجد الأقصى المبارك وأهمية الدور الذي تقوم به المملكة في حماية الهوية العربية والإسلامية في هذه المدينة العريقة المقدسة".

وأضاف "أكدنا سوياً على الرفض الكامل لسيطرة إسرائيل على معبر رفح من الجانب الفلسطيني وهو الأمر الذي أدى إلى العرقلة الكاملة لنفاذ المساعدات إلى الشعب الفلسطيني البريء، الذي يتحمل أعباء جسيمة ويتعرض لعدوان ممنهج، وهذا العدوان الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من المعبر أدى إلى توقف العمل به وبما يعرض الشعب الفلسطيني إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة تحت مرأى ومسمع من المجتمع الدولي".

وزاد "أكدنا على أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي وقواعد القانون الدولي الإنساني، وشددنا على أن الاستمرار من الجانب الإسرائيلي في توسيع نطاق العمليات العسكرية في غزة والممارسات الهمجية للمستوطنين في الضفة الغربية إنما يمثل وصمة عار على المنظومة القانونية الدولية".

وأكد عبدالعاطي على الدور الحيوي والهام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا)، وأهمية قيامها بدورها، وقال "لا بديل لهذه الوكالة، ولا يمكن الاستغناء عن دورها، ويجب دعم هذه الوكالة في أداء مهامها السامية بموجب قرار الجمعية العامة، بعيداً عن أي معايير مزدوجة في التعامل مع مسائل الإغاثة الإنسانية، وعدم تسييس أعمالها".

وقال "اتفقنا على أهمية استمرار عملنا المشترك في تشجيع الأطراف الدولية على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، باعتبار أن ذلك يعطي رسالة إيجابية وهامة للشعب الفلسطيني الذي يعاني كثيراً، بأن هناك أفق سياسي وأمل في المستقبل بأن يحقق تطلعاته المشروعة بإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧، ويقيم دولته وعاصمتها القدس الشرقية".

وأضاف "تحدثنا عن الخطورة البالغة لاحتمالات التصعيد بما يقود إلى انزلاق المنطقة بأسرها إلى حرب إقليمية شاملة، وأكدنا على الأهمية البالغة للحفاظ على الأمن والاستقرار والحد الكامل من أي مخاطر للتصعيد، بما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في لبنان وأمنه ومن ثم يؤدي إلى دخول المنطقة الحرب".

وزاد عبدالعاطي "تحدثنا عن التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، باعتباره نموذجاً للعمل العربي المشترك".

وختم عبالعاطي "نود الإشادة بالمستوى المتميز للعلاقات، وما شهدته مناقشتنا من تطابق كامل في الرؤى حول مجمل القضايا والتحديات التي تواجهنا في مصر والأردن، وأمن المنطقة العربية".