كتب موسى الصبيحي - جميل أن يوعز رئيس الوزراء بدراسة أثر نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام على معيشة الموظف ولا سيما موضوع حظر العمل خارج أوقات الدوام الرسمي.

لكن السؤال؛ كيف أقرّت الحكومة هذا النظام دون دراسة آثاره المختلفة على الموظف والأُسَر والمجتمع والدولة والضمان.؟!

هل يستطيع الرئيس أن يجيب.؟!

نظام الموارد يا دولة الرئيس مليء بالبنود التي تؤثّر سلباً على معيشة الموظف وأسرته، وتؤثّر سلباً على المجتمع، وتؤثّر سلباً على الاقتصاد، وتؤثّر سلباً على الضمان وتؤثّر سلباً على الاستثمار، وتؤثّر سلباً على الإدارة العامة للقطاع.!

هل لدى دولة الرئيس دراسة حول أثر هذا النظام على كل ذلك.؟!

إذا لم يكن بين يديّ رئيس الوزراء دراسة واضحة وافية عن كافة الانعكاسات والآثار التي يمكن أن يؤدّي إليها إنفاذ نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام على كل الأطراف المذكورة، فإنّ إقراره من قبل الحكومة لم يكن موفّقاً، لا بل كان متسرّعاً جداً، ويُفترَض بالرئيس أن يُسائل الجهة التي أعدّته، وأن يطلب كل محاضر اجتماعاتها، ويرى ما إذا كانت قد نظرت بانعكاسات بنوده المختلفة على الجميع إنْ سلباً أو إيجاباً.!

يا رئيس الوزراء المبجّل؛ هل فكّر مَنْ سنّ هذا النظام مثلاً بأنّ المرجع المختص بالتعيين صاحب صلاحية كاملة بإنهاء خدمة أي موظف أو مستخدم عام عند إكماله سن الخامسة والأربعين مع مدة اشتراك بالضمان ( 18 ) سنة للموظف و (15) سنة للموظفة إذا كانت مهنته/مهنتها من المهن المصنّفة خطرة بموجب قانون الضمان وأنظمته، وأن الراتب التقاعدي الذي سيحصل عليه مَنْ يتم إنهاء خدماته على هذا الأساس لن يزيد على (50%) من أجره الخاضع لاقتطاع الضمان وفي حالات أقل من ذلك بكثير..؟!

وسأعطيك يا دولة الرئيس مثالاً ناصعاً على ذلك وسوف يُذهلك؛

موظفة عامة تعمل في مهنة خطرة (فنية مختبرات طبية) يبلغ متوسط راتبها الخاضع للضمان خلال أل (60) اشتراكاً الأخيرة ( 800 ) دينار.. وخدمتها أو مدة اشتراكها بالضمان (180) اشتراكاً (15 سنة) وأكملت الخامسة والأربعين من عمرها، أي أنها مستوفية لشروط التقاعد المبكر كونها تعمل في مهنة خطرة.. وتم إنهاء خدماتها من قِبَل المرجع المختص بالتعيين بناءً على ذلك بالرغم من عدم تأثُّر صحتها من العمل ودون طلب منها.

فهل تعلم يا دولة الرئيس كم ستحصل هذه الموظفة على راتب تقاعد مبكر..؟!

ستحصل على راتب تقاعد إجمالي مقداره ( 278 ) ديناراً أي بنسبة ( 35% ) فقط من متوسط أجرها الخاضع للضمان، أي سينخفض دخل هذه الموظفة من ( 800 ) دينار إلى ( 278 ) ديناراً..!

هل يعلم رئيس الوزراء بهذا..؟!

وهل فكّرَ مَنْ سنّوا هذا النظام بذلك أساساً.؟!

أقول لرئيس حكومتنا المبجّل؛ إن نظام الموارد مليء بالمؤثّرات والانعكاسات السلبية على الموظف العام وأسرته والمجتمع والاقتصاد الوطني والضمان والاستثمار، وسيزيد من نسب الفقر والبطالة، وسيخلق مشكلات اجتماعية عديدة. وكل ذلك نحن في غنى تماماً عنه.

أنصحك دولة الرئيس، وأنتَ ممن يتابعون الكثير مما أكتب، بأن توعز بسحب هذا النظام وأن توقف العمل به فوراً وتشكّل لجنة خبراء لإعادة دراسته دراسة شاملة من كافة الجوانب الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمالية. فلا يُسجّل على حكومتك ذات ولاية الأربع سنوات أنها أنفذت نظاماً ألحقَ ضرراً بالغَ الأثر بالقطاع العام والخدمة العامة والخادم العام والمجتمع بشكل عام.