انضمت 118 دولة إلى مبادرة الالتزامات المشتركة التي أطلقتها الأردن والكويت وسلوفينيا، التي تهدف إلى دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، في مواجهة التحديات السياسية والمالية، والتأكيد على دورها الحيوي في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.

وأُعلن عن المبادرة خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد صباح الجمعة في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك، بمشاركة وزيرة خارجية سلوفينيا والمفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني والعديد من مندوبي الدول الأعضاء.

وقال السفير محمود حمود الممثل الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة في بداية المؤتمر الصحفي: "نحن هنا للإعلان رسميا عن مبادرة الالتزامات القصيرة للأونروا والتي بدأتها سلوفينيا والأردن والكويت وتم إطلاقها في البداية من قبل مجموعة مكونة من 16 دولة لدعم الوكالة".

وأفاد الحمود بانضمام 118 دولة إلى المبادرة، حتى صباح الجمعة، مشيرا إلى أنه تلقى اتصالا هذا الصباح من ممثلي دول أخرى أبدوا رغبة بالانضمام إلى المبادرة، ودعا الدول الأعضاء الأخرى للانضمام إلى المبادرة التي قال إنها مفتوحة لجميع الدول الأعضاء للتوقيع عليها في أي وقت.

وأعلنت الأمم المتحدة في 22 أيار/ مايو إطلاق سفراء الأردن والكويت وسلوفينيا لدى الأمم المتحدة مبادرة التزامات مشتركة تجاه وكالة الأونروا، وقال الحمود إن المبادرة تأتي "إدراكا للتحديات التشغيلية والسياسية والمالية العديدة التي تواجهها الأونروا...".

وتعالج مبادرة الالتزامات المشتركة عددا من الأمور منها دور الأونروا في غزة وفي الاستقرار الإقليمي ووضعها المالي والمسائل المتعلقة بمبادئ الحياد والاعتراف بجهود موظفي الوكالة وأهمية التعاون معها، بالإضافة إلى جوانب أخرى.

وأكدت وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فايون الأهمية البالغة لوكالة الأونروا التي قالت إنها تنقذ حياة المواطنين يوميا، وأعربت عن شكرها لوزيري خارجية الأردن والكويت على عملهما في هذه المبادرة.

وقالت الوزيرة تانيا فايون إن الالتزامات المشتركة ترسل إشارة قوية من الدعم السياسي للأونروا"، مشيرة إلى أن هذه الالتزامات أكدت على الآتي:

• الدور المهم للوكالة وفقا لتفويضها الصادر من الجمعية العامة بتقديم المساعدات المنقذة للحياة لأجيال من اللاجئين الفلسطينيين.
• تقدير دور الوكالة بوصفها العمود الفقري لجميع الاستجابات الإنسانية في غزة.
• تقدير للأمين العام والمفوض العام للأونروا لتفانيهما في تنفيذ مهمة الوكالة وولايتها.
• الحاجة إلى تنفيذ توصيات تقرير مجموعة المراجعة المستقلة لوكالة الأونروا.
• التقدير والإعجاب بعمل موظفي الوكالة في جميع ميادين العمليات تنفيذا لولاية الأونروا واحترام مبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال.
• دور الأونروا بوصفها ركيزة للاستقرار الإقليمي.
• المخاوف بشأن الوضع المالي الحرج للغاية للوكالة وجهود الجهات المانحة والبلدان المضيفة للاستجابة لأزمة الوكالة المالية وأهمية وجود دعم تمويلي كافٍ يمكن التنبؤ به ومستدام للوكالة.
• أهمية تعاون جميع الدول وهيئات الأمم المتحدة الأخرى مع الأونروا في تعزيز رؤية ودعم عمل الوكالة المهم.