خاص- قال الخبير الاقتصادي زيان زوانة ان الدين العام للملكة ارتفع بنحو  42,5 مليار دينار ++، مبينا ان هذا الرقم كما في نهاية أيار/ 2024 ، ولا شكّ أن وزير المالية  يدرك مخاطره الوخيمة .

  واضاف زوانة في ادراجة ل الاردن 24 ان الدين العام  يرتفع إلى 45 مليار دينار اي نحو  63,5 مليار دولار  عندما يضاف له ديون الحكومة غير المعلن عنها لمصفاة البترول والمقاولين ومستودعات الأدوية والإستملاكات وعجوزات قطاع الصحة الحكومي والجامعات والبلديات والمستشفيات والمقدرة بنحو 2,5 مليار دينار . 

 وبين زوانة ان ارتفاع الدين العام  يسبب اختلالا مؤثرا على كل المؤشرات إالاقتصادية والاجتماعية والسياسية والامنية  وغيرها. لافتا الى ان هذه الحقيقة كما يعلمها الوزير ، يعلمها المواطن في عصر ثورة التكنولوجيا ، عكس الحال في ثمانينات القرن الماضي حين كانت حفنة قليلة من الأردنيين يتابعون الأوضاع الإقتصادية وحال الخزينة العامة من أرقام النشرة الشهرية للبنك المركزي الأردني ، والتي كان صندوق النقد والبنك الدوليين يعلمانها آنذاك كما يعلمان واقع الحال اليوم .  

 وتابع زوانة : "حالة الإنكار" التي تعيشها حكوماتنا منذ 15 عاما لا تغير الحقائق ، فالوزير المختص يعلم ويقرأ وباقي الوزراء كذلك (رغم أن دربكة أجور الأطباء أعلمتنا أمرا آخر ) ، فهل ينتظرون المعجزات كما انتظرها المسؤول في العام 1988  والتي ادت الى انفجار  الأزمة في وجوه الجميع "بهبة نيسان " وذهب شعار" المساءلة " إلى جهنم وبئس المصير . 

 وختم زوانة حديثه بالقول  في المدارس السياسية مقولة موجزها " من يتجاهل المخاطر أمامه يستحق عواقبها الكارثية " ، وكمختص أعتقد أنها لم تصل لتصبح عواقبها قدرنا المحتوم ، بل لدينا ما يمكننا من تجنبها ، إن وظفناه في أوانه  الآن.