خاص - قرر مدعي عام عمان، صباح الأحد، رفض طلب الكفالة المقدم من قبل نائب رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي المحامي عبدالقادر الخطيب للافراج عن الناشط السياسي خالد الجهني وشقيقه حمزة الجهني.

وقال الخطيب لـ الاردن24 إن المدعي العام أبلغه أن القضية لا تزال قيد التحقيق، ولم يتم الانتهاء من التحقيق، قبل رفض طلب الكفالة.

وأكد الخطيب أن التهم الموجهة للجهني كانت بموجب قانون الجرائم الالكترونية.