خاص - أكد مسؤول ملف أطباء القطاع العام في نقابة الأطباء الأردنية، الدكتور مظفر الجلامدة أن النقابة وضعت مسودّة ملاحظات حول نظامي إدارة الموارد البشرية في القطاع العام والخدمة المدنية، وتمت مناقشتها في جلسة مجلس النقابة يوم الأحد الماضي، وذلك تمهيدا للجلسة التي ستعقدها اللجنة التي شكلها مجلس النقباء الأسبوع المقبل لبحث النظامين.

وأضاف الجلامدة لـ الاردن24 أن النقابة طالبت بوضع نظام خاص للأطباء، نظرا لعدم ملائمة الأنظمة الجديدة طبيعة عملهم، خاصة فيما يتعلّق بالترفيعات والترقيات في الشهادات العلمية والاختصاص وغيرها.

وبيّن الجلامدة أن الطبيب يُعيّن في وزارة الصحة على أنه طبيب عام، وبعد ذلك يدخل في برامج الاقامة والاختصاص، وحسب النظام الجديد، فيجب على الطبيب أن يستقيل ويقدّم طلب توظيف جديد على أنه طبيب اختصاص، وفي حال حصل على مؤهل جديد يجب أن يقدم الاستقالة ويعود لتقديم طلب توظيف جديد، متسائلا عن الأمان والاستقرار الوظيفي في ذلك، وكيف سيتعامل الطبيب مع كل مرحلة من هذه المراحل؟.

ولفت الجلامدة إلى أن اللجنة التي شكلها مجلس النقباء ستضع النقاط على الحروف حول آلية التعامل مع الأنظمة الجديدة، معبّرا عن أمله في أن يكون هناك تغيير حكومي وتعديل لتلك الأنظمة بما يتماشى مع المصلحة العامة ومصلحة القطاع العام.