أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن المملكة المتحدة سوف ترفع قرار التعليق المؤقت لتمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي هي الوكالة الأساسية المعنية بتقديم المساعدات في غزة.

وفي أول بيان أدلى به أمام أعضاء مجلس العموم، قال وزير الخارجية بأن المملكة المتحدة سوف تقدم 21 مليون جنيه استرليني دعما لجهود الوكالة المنقذة للأرواح في غزة، وتقديم خدمات أساسية في المنطقة.

يأتي هذا التمويل مساهمة في نداء الأونروا العاجل لأجل غزة والضفة الغربية، حيث تركز موارد الوكالة على تقديم خدمات طارئة تشمل المواد الغذائية والمأوى وغير ذلك من الدعم لنحو 3 ملايين شخص، إلى جانب عملها الأوسع نطاقا لمساعدة 6 ملايين من اللاجئين الفلسطينيين في أنحاء المنطقة.

وقال وزير الخارجية، ديفيد لامي، في مجلس العموم إن "المساعدات الإنسانية البريطانية المقدمة في غزة ضرورة أخلاقية في مواجهة هذه الكارثة".

وأضاف أن "الأونروا لها دور محوري تماما في هذه الجهود – فليس بإمكان أي وكالة أخرى إدخال المساعدات إلى غزة بالكميات اللازمة لتخفيف المعاناة".

وتابع الوزير: "هالني سماع مزاعم ضلوع موظفين في الأونروا في هجمات 7 أكتوبر. لكننا مطمئنون إلى أن الأونروا تتخذ تدابير حاسمة في أعقاب تحقيق مستقل، لضمان استيفائها لأعلى معايير الحيادية ولتعزيز إجراءاتها المتبعة، بما في ذلك للتدقيق في خلفيات موظفيها".

وقال الوزير لامي: "الأونروا استجابت. وشركاء مثل اليابان والاتحاد الأوروبي والنرويج استجابوا الآن. وحكومتنا سوف تستجيب كذلك… سوف ندعم الجهود التي تبذلها الوكالة لإنقاذ الأرواح".

ولفت إلى أن "توقف تمويل المملكة المتحدة للأونروا مؤقتا على ضوء مزاعم إسرائيل بأن 12 من موظفي الوكالة كانوا ضالعين في هجمات 7 أكتوبر ضد إسرائيل. وبعد تحقيق مستقل أجرته كاثرين كولونا، وخطة عمل الأونروا اللاحقة التي عرضت تفاصيل الإصلاحات الإدارية، فإن الحكومة البريطانية على ثقة الآن بأن الأونروا تتخذ إجراءات لضمان استيفائها لأعلى معايير الحيادية".

وأشار إلى أن "موقف المملكة المتحدة الآن يتماشى مع موقف شركاء مثل ألمانيا والاتحاد الأوروبي والسويد واليابان وفرنسا وغيرهم من المانحين".

وأكد لامي أن "الأونروا هي الوكالة الأساسية المعنية بالإغاثة الإنسانية في غزة، وتعتمد منظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة وتلك المعنية بالعمل الإنساني على شبكة التوزيع التي تديرها الأونروا لإيصال المساعدات إلى المحتاجين إليها بشدة. وقد قدمت الأونروا حزما غذائية لنحو 1.15 مليون شخص يعانون من الجوع الشديد في غزة".

وقد تحدث وزير الخارجية مع الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش ليل أمس لتأكيد قرار المملكة المتحدة استئناف التمويل، وبحث الدور الحيوي الذي تلعبه الأمم المتحدة في توفير مساعدات إنسانية في غزة.

وستلتقي وزيرة شؤون التنمية أنيليز دودز اليوم بالمفوض العام للأونروا، لازاريني، لبحث كيفية دعم التمويل لجهود الأونروا، وللإعراب عن إدانتها لمقتل نحو 200 من موظفيها في هذا الصراع.

ومن جانبها، قالت وزيرة شؤون التنمية، أنيليز دودز إن الوضع في غزة لا يُحتمل وغير مقبول، ويلزم اتخاذ إجراء عاجل لتخفيف معاناة المدنيين في القطاع.

وأشارت الوزيرة إلى أن "الأونروا هي الوكالة الوحيدة التي يمكنها تقديم مساعدات إنسانية منقذة للأرواح بالكميات اللازمة، ولكن لا يمكنها العمل بطريقة فعالة إن لم تتمكن من الوصول إلى جميع أنحاء غزة، وإن كان عمل موظفيها آمنا هناك".

وقالت الوزيرة دودز: "لهذا السبب نطالب بأن تتمكن وكالات الإغاثة من الوصول إلى المحتاجين للمساعدة، إلى جانب وقف إطلاق النار فورا، وحماية المدنيين، والإفراج عن الرهائن، ومسار موثوق ولا رجعة فيه تجاه حل الدولتين".

كذلك تحدث وزير الخارجية في مجلس العموم اليوم عن خطته الأوسع للوصول إلى نهاية للصراع في غزة. وقال بوضوح بأن أولويته الفورية هي وقف إطلاق نار يلتزم به كلا الجانبين، والإفراج عن جميع الرهائن، وزيادة كبيرة في المساعدات التي تدخل إلى غزة.

وقال وزير الخارجية في مجلس العموم: "بريطانيا تريد أن ترى وقف إطلاق النار فورا. لا بد وأن يتوقف القتال. ولا بد من الإفراج عن الرهائن. كما يجب إدخال كميات أكبر وأكبر من المساعدات إلى غزة… هذه الأهوال يجب أن تنتهي الآن".

وكان وزير الخارجية قد أثار موضوع الحاجة العاجلة لإنهاء الصراع في اجتماعاته مع قيادات إسرائيلية وفلسطينية خلال زياته إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة يوميّ 14-15 يوليو.

وخلال هذه الزيارة، أعلن وزير الخارجية بأن المملكة المتحدة ستقدم 5.5 مليون جنيه استرليني في السنة الحالية لمنظمة UK-Med الطبية الخيرية لتمويل عملها المنقذ للأرواح في غزة. سوف يُستخدم هذا التمويل لدعم العمل المستمر في مستشفياتها الميدانية وقسم الطوارئ في مستشفى النصر.

وعلى المدى الطويل، قال وزير الخارجية بأن المملكة المتحدة سوف ينصب تركيزها على تأسيس مسار تجاه حل الدولتين يضمن أمن واستقرار الإسرائيليين والفلسطينيين.

كما قال بأن أي حل طويل المدى يجب أن يشمل التصدي لتصاعد عنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني، وسلطة فلسطينية تتبنى الإصلاح وتتوفر لها الصلاحيات والموارد التي تحتاج إليها للحكم بفعالية.