ما يتسرب كل يوم من ارقام فلكية لشراء مقاعد في قوائم حزبية وفي مواقع متقدمة، وما يتردد عن شراء اصوات للقوائم الحزبية او القوائم للدوائر، وما يجري هندسته للمرشحين من خلف الكواليس، والطلب من اعضاء في البرلمان بعدم الترشح، والمناخ السياسي الغير ديمقراطي وما يجري من اعتقالات واصدار احكام مشددة بسبب مقال او منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، هذه العوامل مجتمعة تدفعنا للاعتقاد باننا لن نكون امام انتخابات نزيهة!وطرح السؤال الى متى هذا الحال؟

هذه الصورة وما يتشكل لدى الرأي العام ،يضعنا امام صورة تتناقض مع الصورة التي حاول البعض ترويجها وتسويقها بعد تشكيل لجنة الحوار عام ٢٠٢١ وما خلصت الية من نتائج، دللت ان الاحزاب لا تتشكل بالبراشوت، والقوانين التحديثية يجب ان تكون نتاج بيئة حرة وديمقراطية. وان يكون المتحاورين على الاقل غير معادين للعمل الحزبي.

من اشغل الاحزاب عاما كاملا في تصويب الوضع حسب القانون الجديد والمفتعل لأغراض يعرفها القائمون على لجنة الحوار، ومن خطط لأحزاب غير عقائدية، كان علية ان يتوقع الصورة السلبية الحالية والباهتة للانتخابات،

فالجديد لا يتم من خلال عملية إقصاء. فوقية بقدر ما تأتي نتاج حضور وتنامي دور الجديد وتسيده للمشهد.

التغيير لا يأتي معلبا بل يأتي نتاج تفاعلات مجتمعية حرة وديمقراطية قادرة على الفرز والتمييز بين الغث والسمين.

من الصعب ادراك والوصول الى تلك العملية بدون اجواء ايجابية من حرية الرأي من ناحية، وبدون ايلاء عملية تعزيز السيادة الوطنية الاولوية في عملية التغيير.

ثمة مفارقة تعمل عليها وبها الحكومة انه في الوقت الذي يحتدم الصراع في الاقليم ويزداد الفرز تنحو الحكومة منحي اقل ما يقال عنة انه لا يخدم المصلحة الوطنية سواء بالمعاهدة الامريكية الاردنية وما وفرته من حصانة للقواعد الأمريكية او لجهة الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني. وتتمادى في التطبيع، بدلا من ان تنحو منحى المزيد من الحريات وسيادة القانون ومحاربة الفساد والفاسدين واجراء انتخابات نزيهة. لمواجهة ذلك الحال.

بهذه الصورة نستطيع أن نسعى للتخلص من الوجود الاجنبي ونحمي الاردن من تبعات الاجرام الصهيوني في غزة والضفة، ونعزز صمود المقاومين كتعبير عن انتمائنا العربي من جهة والعلاقة الخاصة بين الشعبين الفلسطيني والاردني .

* الكاتب أمين عام حزب الوحدة الشعبية