كتب موسى الصبيحي 

بالرغم من تحقيق دخْل (أرباح) بمقدار (514) مليون دينار خلال فترة النصف الاول من العام الحالي 2024، إلا أن أداء صندوق استثمار أموال الضمان لا يزال يتّسم بالرتابة ولا يعدو أن يكون تقليدياً. فالدخل المتحقق جاء من محافظه التقليدية التالية:

١) السندات: 265 مليون دينار.

٢) التوزيعات النقدية للشركات: 164 مليون دينار.

٣) أدوات السوق النقدي: 70 مليون دينار.

٤) محفظتا القروض والاستثمارات العقارية: 15 مليون دينار.

وبالرغم من أن هذا الدخْل (الأرباح) لم يُغطِ كافة المحافظ الست الرئيسة للصندوق، حيث خلا من ذكر محفظة الاستثمارات السياحية، ما يعني أنها لم تحقق أية أرباح (أو ربما أرباح لا تُذكَر) بالرغم من تشغيل عدد من الفنادق والاستراحات السياحية التي كانت مُعطَّلة لفترة طويلة علماً بأن هذه المحفظة تشكّل ما نسبته (2.2%) من الموجودات الكلية للصندوق.

كما أنه لا يوجد أية تفاصيل تتعلق بما حققته كل من محفظة القروض التي تشكّل حوالي (3.5%) من الموجودات الكلية، وكذلك محفظة الاستثمارات العقارية التي تُشكّل حوالي (5.7%) من الموجودات، فالأصل أن يُذكَر في التقرير ما حققته كل من هاتين المحفظتين، كلاً على حدا، من أرباح.

من جانب آخر فإن التوزيعات النقدية للشركات المتحققة للصندوق من محفظة الأسهم والبالغة (164) مليون دينار تخص سنة كاملة وليس فترة النصف الأول من العام الجاري فقط، ولذا فهي تنسحب على كامل أشهر السنة، وهو ما كان يُفترَض توضيحه بجلاء وشفافية بما يعكس الربحية الفعلية لهذه المحفظة للستة أشهر التي تخص نتائج أداء الصندوق.

وفيما يتعلق بمحفظة السندات فيلاحظ ارتفاعها من (7.96) مليار دينار كما في 30-6-2023 إلى ( 8.84 ) مليار دينار كما في 30-6-2024، أي بارتفاع بلغ ( 880 ) مليون دينار، لترتفع نسبة ما تشكّله هذه المحفظة من إجمالي موجودات الصندوق من ( 55.8% ) في 30-6-2023 إلى ( 57.5% ) في 30-6-2024 ما يعني تركّزاً أكثر في هذه المحفظة واستحواذاً على نسبة مرتفعة وغير مقبولة من المحفظة الكلية للصندوق على حساب أية استثمارات أخرى يمكن الدخول فيها.!

من جهة أخرى، يُلاحظ أن الفائض التأميني المحوَّل من مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى الصندوق والبالغ (146) مليون دينار أسهم بما نسبته (21%) من قيمة الارتفاع بالموجودات خلال النصف الأول من العام الجاري 2024 بالرغم من أن هذا الفائض انخفض بمقداره (19) مليون دينار وبما نسبته (12%) عن الفائض المحوّل للصندوق خلال نفس الفترة من العام 2023 والبالغ (165) مليون دينار.

وأود ومن ناحية ذات صلة، أن أشير إلى توصية تضمّنها تقرير خبراء الاستثمار المقدّم لمؤسسة الضمان في شهر أيلول "سبتمبر" 2015 في سياق الدراسة الإكتوارية حينها، وتدعو التوصية إلى ضرورة أن يقوم صندوق استثمار أموال الضمان بالإفصاح عن العائد الإستثماري المنشود وبشقيه الحقيقي والإسمي (Real and Nominal Rate of Return) أي مع التضخّم ودون التضخّم بصورة شفّافة وبشكل واضح وصريح في تقاريره. وهو ما خلا منه الإفصاح الأخير عن نتائج أعمال الصندوق للنصف الأول من العام الجاري 2024.!

وكما سبق أن كتبت غير مرة، فإن هناك ضرورة قصوى لكي يخرج الصندوق عن التقليدية والرتابة في الأداء، وأن يبحث عن فرص استثمارية أكثر جدوى وأعلى عائداً، فالتحديات التي تواجه المنظومة التأمينية للضمان كبيرة، وتزداد تعقيداً وضخامة مع الأيام، الأمر الذي يُعوَّل في جزء كبير منه على الاستثمار، وتعظيم عوائده.