قال حزب جبهة العمل الإسلامي إنه "تكريسا لحالة الأحكام العرفية والتجاوز على القانون والدستور، ما زالت العقلية الأمنية المهيمنة على مختلف مستويات القرار في الأردن تفرض حالة من التخبط والاعتداء على حقوق المواطنين والقوى الحية وتمضي بالوطن في منحدرات استراتيجية ترهنه في فلك أعداء الوطن وتضعفه في مواجهة التحديات وتنزاح به عن المصالح الوطنية".

وأضاف الحزب في بيان صحفي أن "استمرار اعتقال النشطاء وملاحقة المتعاطفين مع الأهل في غزة القائمين بالدور والواجب الشرعي والوطني ومع تهديد مسارات العملية الانتخابية النيابية وصل الحد للاعتداء على حرائر الأردن عبر التوقيف والاعتقال بتهم المشاركة في فعاليات منددة بالعدوان الصهيوني المجرم على غزة، في ممارسات مستهجنة غريبة عن الأردنيين والعرب والمسلمين، كما جرى مع رئيسة القطاع النسائي في الحزب المهندسة راكين أبو هنية بعد يوم من إعلان ترشحها عن الانتخابات النيابية ضمن قوائم الحزب في دائرة عمان الثانية على خليفة مشاركتها في إحدى الفعاليات قرب مسجد الكالوتي، إضافة إلى نهج التضييق على كوادر الحزب ومرشحيه المحتملين للانتخابات النيابية والطلب من بعض الأعضاء الترشح على قوائم محلية أخرى وتهديد البعض لعدم الترشح في قوائم الحزب الانتخابية".

ولفت الحزب إلى أن هذا النهج وصل حدّ "منع زيارة كل من المعتقلين عضو مجلس شورى الحزب ومرشحه عن دائرة العقبة خالد الجهني وشقيقه عضو مجلس الشورى السابق حمزة الجهني المضربين عن الطعام في معتقلاتهم منذ نحو أسبوعين والإمعان في الإجراءات التعسفية في التوقيف بإسم قانون الجرائم الالكترونية عبر منعهم من حقهم في الزيارة ونقل أماكن توقيفهم إلى مراكز بعيدة عن أماكن إقامة ذويهم، ومحاكمة عدد من الشباب بتهمة دعم المقاومة التي تدافع عن شرف الأمة وفلسطين والأردن".

واستنكر الحزب هذه الممارسات قائلا إنها "تشكل وضعاً للعصي في عجلة تطوير الحياة السياسية الحزبية، وتراجعاً عن مساعي الانفتاح السياسي والحزبي التى أمر بها ملك البلاد، كما نرى أن هذه الممارسات تمثل خدمة مجانية للعدو المتربص ومساهمة في دور وظيفي يرهن الوطن ومستقبله للمنظومة الغربية الصهيونية".

وأكد الحزب أن "هذه الاجراءات لن تثنيه عن مواصلة دوره الوطني في واجب النصرة للشعب الفلسطيني في غزة ، وستزيد من إصرارنا على أهمية المشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية والتعبير عن نبض الشارع الأردني لتحقيق الإصلاح المنشود، فيما ندعو الجانب الرسمي للتوقف الفوري عن هذه الممارسات وغيرها من ملاحقة النشطاء والكتاب والصحفيين والقوى الحية والعبث في الإرادة الشعبية والسير في الهندسة الانتخابية، والإفراج عن المعتقلين على خلفية قضايا حرية الرأي والتعبير لا سيما تحت غطاء قانون الجرائم الالكترونية الذي بات سيفاً مسلطاً على رقاب الناشطين السياسيين والحزبيين والإعلاميين والعمل على إشاعة بيئة مطمئنة للأحزاب والمواطنين وضامنة لنزاهة العملية الانتخابية".