خاص - قال الخبير في القانون الدولي، الدكتور المحامي أنيس قاسم، إن تأجيل المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحقّ رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت جاء نتيجة طلب بريطانيا الإذن بتقديم مذكرة حول "الولاية القضائية للمحكمة"، حيث تزعم بريطانيا أن "اتفاقية اوسلو تنصّ على أن الفلسطينيين ليس لهم الحقّ في الولاية القضائية الجنائية على الاسرائيليين"، مبيّنا أن المحكمة سمحت لبريطانيا تقديم تلك المذكرة.

وأضاف القاسم لـ الاردن24 أن هناك (70) مذكرة تبعت الطلب البريطاني، جزء من تلك المذكرات يؤيد ما ذهبت إليه بريطانيا وجزء منها معارض، الأمر الذي دفع المحكمة لإرجاء قرارها لحين مراجعة جميع المذكرات.

إلى ذلك، أشار القاسم إلى قرار محكمة العدل الدولية الذي صدر يوم الجمعة الماضي، قائلا إنه كان قرارا ممتازا "وأساسا متينا لإنهاء الاحتلال قانونيا".

وأضاف القاسم أن القرار يستلزم تحرّك السلطة الفلسطينية للاستفادة منه، وذلك من خلال التوجه إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، مشددا على أهمية وجود دبلوماسية نشطة وفعالة لحمل الدول على التقيّد بما ورد فيه.

وختم القاسم حديثه بالقول إن الكرة الآن بملعب القيادة الفلسطينية كونها صاحبة الولاية المعترف بها قانونيا في المحافل الدولية.