أشار البنك المركزي الأردني حول أثر قرارات السياسة النقدية التشددية، إلى أن نحو 63% من عدد القروض تم منحها وفقا لسعر الفائدة الثابتة، أي أنها لا تتأثر بالتغيرات في أسعار الفائدة سواء ارتفاعا أو انخفاضا.

وقال البنك المركزي في كتابه السنوي عن عام 2023، إن قرارات البنك المركزي برفع أسعار الفائدة منذ بداية عمليات الرفع في آذار 2022 لم تنعكس بشكل كامل على أسعار فائدة الإقراض في السوق المصرفي، حيث لم تتجاوز الزيادة في أسعار الفائدة في البنوك سواء للاقتراض أو الإيداع نصف عمليات الرفع.

وبين، أن الوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض والسلف ارتفع بمقدار 199 نقطة أساس مقارنة مع نهاية عام 2021 ليبلغ 8.82%، "37.9% من إجمالي عمليات الرفع حتى 2023"، وارتفع الوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع لأجل بمقدار 249 نقطة أساس عن نهاية عام 2021 ليبلغ 5.94% في نهاية عام 2023،"47.4% من إجمالي عمليات الرفع" وبذلك بلغ هامش أسعار الفائدة " مقاسا بالفرق بين سعر الفائدة على القروض والسلف وسعر الفائدة على الودائع لأجل 2.88% في نهاية عام 2023، وبتراجع 50 نقطة أساس عن نهاية عام 2021، هو أقل هامش يتم تسجيله منذ أكثر من ربع قرن.

وأشار البنك المركزي إلى عدم انعكاس ارتفاع الفوائد بشكل كامل جاء أيضا لأثر المنافسة بين البنوك والذي يعد أمرا صحيا يعكس مقومات ومنعة الاقتصاد الوطنية والبنوك على حد سواء بالإضافة إلى توفر سيولة كافية قابلة للإقراض في السوق النقدي.

وواصل البنك المركزي سياسته النقدية التشددية خلال العام الماضي لكن بوتيرة أقل من العام 2022، بحيث رفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية كافة، العام الماضي 4 مرات بواقع 100 نقطة أساس، بعد أن رفعها 7 مرات في عام 2022 وبواقع 400 نقطة أساس و425 نقطة أساس على نافذة الإيداع لليلة واحدة وذلك بهدف الحفاظ على الاستقرار المالي.

وقرر البنك المركزي الاستمرار بتثبيت أسعار الفائدة التفضيلية لبرنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية، للتخفيف من أثر رفع أسعار الفائدة على القطاعات الاقتصادية.