نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن مصادر مطلعة أن الحكومة البريطانية من المرجح أن تسحب اعتراضاتها على سعي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ووفقا لمسؤولين مطلعين على مداولات الحكومة، يُتوقع أن يتخلى رئيس الوزراء كير ستارمر عن اعتراضات الحكومة السابقة بحلول نهاية هذا الأسبوع.

وأشارت الصحيفة إلى أن حكومة المحافظين السابقة في بريطانيا كانت تتوافق تقريبا مع الولايات المتحدة في ردها على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. أما الآن في ظل حكومة حزب العمال الجديدة، فإن بريطانيا تبتعد عن أقرب حلفائها في هذه الحرب.

تمويل الأونروا

في سياق متصل، أعلنت بريطانيا عن استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بعد أن تأكدت من اتخاذ الوكالة خطوات لضمان استيفائها لأعلى معايير الحياد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، في كلمة ألقاها أمام مجلس العموم البريطاني الأسبوع الماضي، إن تمويل بلاده السنوي للأونروا، الذي يقدر بـ21 مليون جنيه إسترليني (نحو 27 مليون دولار)، سيشمل الأموال الموجهة نحو "الإصلاحات الإدارية" التي أوصت بها الأمم المتحدة.

وذكرت "نيويورك تايمز" أن هذه الخطوات تُظهر استعداد الحكومة البريطانية لممارسة مزيد من الضغوط على نتنياهو بسبب العدوان الإسرائيلي في غزة، لكن محللين أشاروا إلى أن الحكومة الجديدة لم تتخذ إجراءات ملموسة مثل وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل.

وقد عُين ريتشارد هيرمر مدعيا عاما، وهو محامٍ بارز في مجال حقوق الإنسان. وسيكون هيرمر مؤثرا للغاية في تقديم المشورة لرئيس الوزراء بشأن إسرائيل، إذ سيوقع على أي تدخل قانوني يقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية.

يذكر أن هيرمر ترعرع في عائلة يهودية، وهو مؤيد للقضايا اليهودية، ونصح حزب العمال بمعارضة جهود الحكومة السابقة لتمرير قانون يحظر على السلطات المحلية في بريطانيا مقاطعة الكيانات التابعة لإسرائيل، إذ جادل بأن ذلك من شأنه أن ينتهك حرية تعبيرهم.