أكّدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، نبأ استشهاد المعتقل الإداري الشيخ مصطفى محمد أبو عره (63 عامًا) من بلدة عقابا/ طوباس، بعد نقله من سجن (ريمون) إلى مستشفى (سوروكا).

وأوضحت الهيئة والنادي أنّ أبو عره وهو قيادي وأسير سابق تعرض للاعتقال مرات عديدة منذ عام 1990، وهو أحد مبعدي مرج الزهور، وقبل اعتقاله كان يعاني من مشاكل صحية صعبة، وكان بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة، إلا أنّه ومنذ لحظة اعتقاله، واجه الشيخ أبو عره كما الأسرى كافة، جرائم وإجراءات غير مسبوقة بمستواها منذ بدء حرب الإبادة، وأبرزها جرائم التّعذيب، والتّجويع، إضافة إلى الجرائم الطبيّة التي شكلت الأسباب المركزية لاستشهاد أسرى ومعتقلين في سجون ومعسكرات الاحتلال.

واعتبرت الهيئة والنادي أنّ استشهاد الشيخ أبو عره، هي عملية قتل بطيء نفّذت منذ لحظة اعتقاله وحرمانه من العلاج، تندرج في إطار حرب الإبادة المستمرة، وفي إطار عمليات القتل الممنهجة التي ينفذها الاحتلال بقرار سياسي، وبتحريض علني من وزيرها المتطرف الفاشي (بن غفير)، الذي طالب بقتل الأسرى من إخلال إطلاق النار على رؤوسهم لحل مشكلة الاكتظاظ في السجون.

وحمّلت الهيئة والنادي إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل الشيخ أبو عره، وكذلك المسؤولية عن مصير كافة الأسرى والمعتقلين والذي يبلغ عددهم اليوم أكثر من 9700، علماً أن هذا المعطى لا يشمل كافة أعداد المعتقلين من غزة.

وتابعت الهيئة والنادي أنّ استمرار جرائم الاحتلال بحقّ الأسرى بمستواها الراهن و- غير المسبوق- سيؤدي إلى ارتقاء المزيد من الأسرى، لا سيما أنّ أعداد المرضى والجرحى تضاعف جرّاء جرائم التعذيب والتجويع والجرائم الطبيّة، وتتعمد إدارة السجون أنّ تتسبب بإصابة الأسرى بأمراض ومفاقمة معاناة المرضى بهدف قتلهم، علما أن غالبية من يتم الإفراج عنهم يعانون من أمراض ومشاكل صحية ونفسية.

وباستشهاد المعتقل الشيخ أبو عرة فإنّ عدد الأسرى والمعتقلين الذين ارتقوا يرتفع إلى (19)، وهم الشهداء الذين أعلن عن هوياتهم فقط، فيما يواصل الاحتلال إخفاء هويات العشرات من معتقلي غزة الذين ارتقوا في سجون ومعسكراته، ليشكل عدد الحركة الأسيرة للأسرى المعلومة هوياتهم (255) إلى جانب العشرات من الشهداء من معتقلي غزة، ومن تم إعدامهم ميدانيا، علماً أنه ومنذ حرب الإبادة سُجل أعلى عدد للشهداء بين الأسرى، في تاريخ الحركة الأسيرة.

تُجدد هيئة الأسرى ونادي الأسير نداءاتهما ومطالباتهما لهيئة الأمم المتحدة بضرورة فتح تحقيق دولي محايد، في الجرائم المستمرة بحقّ المعتقلين والأسرى وجرائم الإعدام الميداني، كما ويطالب المنظومة الحقوقية الدولية، بتحمل مسؤولياتها اللازمة أمام كثافة هذه الجرائم، وإنهاء حالة العجز التي تلف دورها، واتخاذ إجراءات واضحة في سبيل محاسبة الاحتلال، الذي يواصل ممارسة جرائمه بضوء أخضر من قوى دولية واضحة عملت على دعمه على مدار عقود، وقد ساهمت حالة الصمت، وغياب المحاسبة أسبابا مركزية في استمرار هذه الجرائم التي تستهدف الوجود الفلسطيني، وحقه في تقرير المصير.