شغلت الحكومة نفسها وشغلت الشارع الأردني بإصدارها "نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام" وبشكل افتقد المهنية والعمق، فاضطرت لمراجعة جزئية منه، وظهر المسؤولون من البداية وحتى الآن (ويتتابع الظهور) شارحين ومبررين، ما جعلني أحكم، وقد أكون متحاملا، أن جدول أولويات الحكومة مرتبك . 

لتسمح لي الحكومة بمطالبتها بمراجعة جدول أولوياتها بدل مراجعة النظام المعني، إذ أن (11) ألف موظف مجاز بدون راتب من أصل عشرات ألآف موظفي الإدارة العامة الأردنية ليس مربط الفرس في الإصلاح، ومثله منع الموظف العام من القيام بعمل ثان إضافة لعمله، لأن هذا ما درجت عليه الإدارة العامة الأردنية منذ عشرات السنين، ومثلهما بالمناسبة تغيير اسم "ديوان الموظفين" إلى أي شئ آخر. 

أولويات الحكومة في مجال الإدارة العامة الأردنية: - ما له أثر على الإنتاجية وعلى المالية العامة والإستقرار، مثل : الموظفون الذين يتقاضون رواتب شهرية ولا يحضرون (shadow employees)، الموظفون المتكدسة بهم غرف المؤسسات الحكومية (أمانة عمان مثالا) ولا عمل فعلي لهم، الموظفون الذين لا حاجة فعلية لهم وتعينوا استرضاء لطرف أو آخر وهكذا. 

هذا ما يتعلق بالنظام المعني، أما ما أعتقد أنه أول الأولويات العاجلة للحكومة: معالجة تضرر القطاعات الإقتصادية بسبب حرب الإبادة على أهلنا في قطاع غزة، ومعالجة إغلاق شركات صغيرة وميكروية بسبب الأحداث، معالجة خلل الخزينة العامة للحيلولة دون توسع أضراره، معالجة المؤسسات المتضررة بسبب عدم دفع الحكومة لمستحقاتها، وضع خطط طوارئ لاحتمال توسع ساحات الصراع، وهكذا. 

إن أهم "مبادئ الإدارة " تحديد الأولويات وفقا لتبعاتها ، وقد نجحت الحكومة بتشويشنا ووجدت ما تتسلى به..