أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس أنها تعاملت خلال النصف الأول من العام مع (93000) بيان جمركي وارد عبر مختلف المنافذ الجمركيّة، حيث يتواجد موظفو المؤسسة على المعابر الحدودية للتأكد من مطابقة السلع والمنتجات الواردة إلى المملكة للمواصفات القياسيّة والقواعد الفنيّة والتعليمات الناظمة، قبل السّماح بدخولها الأسواق، وذلك في إطار سعي المؤسسة لتوفير الحماية الصحية والبيئية والسلامة العامة ودعم الاقتصاد الوطني.

وقالت المؤسسة إنّ الرقابة على المنتجات الواردة عبر المنافذ الجمركيّة تشمل التفتيش على هذه المنتجات، وسحب عيّنات ممثلة منها، وإرسالها إلى مختبرات الفحص المعتمدة، واتخاذ الإجراءات المناسبة من حيث السماح بإدخالها إذا كانت مطابقة، أو إعادة التّصدير أو الاتلاف بحقّ المخالفة منها، مشيرة إلى أنّ المؤسسة تعاملت مع (765) بياناً ورد فيها منتجات مخالفة.

وأوضحت أنها تولي أهميّة بالغة للتحقق من صحّة العلامات التجارية، ووثائق تقييم المطابقة، والتأكّد من أن المنتجات تحمل العلامات التجاريّة الأصليّة، ومنع المنتجات المقلّدة أو التي تحمل وثائق مزوّرة من الدخول إلى الأسواق، حيث تفيد الأرقام بأنّه قد تمّ التحقق من صحّة العلامة التجاريّة لــ(920) منتج، كما تمّ التحقق من (4450) وثيقة تقييم مطابقة.

ودعت التّجار إلى الانضمام لبرنامج التاجر الملتزم الذي تحتوي فئاته الأربع على حزمة من الحوافز، التي جاءت لتوفير الوقت والجهد والتكاليف وبالتالي وصول السلع للمواطنين بتكلفة أقل، وأشارت إلى أن عدد التجار الذين انضموا لأول مرة للبرنامج خلال النصف الأول من العام الحالي وصل إلى (9) مستوردين، في حين بلغ العدد الكلي للمستوردين المنضمين إلى البرنامج منذ انطلاقه (127) تاجراً في مختلف قطاعات المنتجات المستوردة.