كتب موسى الصبيحي- أصدر وزير التربية والتعليم الكتاب رقم (11 / 98 / 34699) تاريخ 31-7-2024 يقرّر فيه إنهاء خدمات (13) معلماً ومدير مدرسة وغيرهم اعتباراً من مساء 31-7-2024 وإحالتهم على التقاعد المبكر وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي دون طلبهم، وسيستحق هؤلاء راتب التقاعد المبكر "المُخفَّض" اعتباراً من 1-8-2024.

وبالرغم من أن نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام يسمح بذلك، إلا إنني أتحدّى إذا كان لدى الوزير ما يستند إليه في قراره من أسس موضوعية وشفّافة وعادلة بهذا الموضوع.!

مؤسسة الضمان مع الأسف مُغرِقة في صمتها إزاء هذا الأمر، رغم إدراكها لحجم الأذى الذي يلحق بمركزها المالي كلما صدرت قرارات كهذا، وستُغرِق قريباً بتعديلات قاسية على قانون الضمان لمعالجة أي اختلالات مالية مُتوقَّعة في مركزها المالي.!

رئيس الوزراء أيضاً صامت إزاء هذا الوضع، لا بل إن حكومته هي أكثر حكومة بقرارات الإحالة على التقاعد المبكر فقد أنهت عبر سنواتها الأربع خدمات أكثر من (20) ألف موظف وأحالتهم على التقاعد المبكر دون طلبهم.!

هل تنتظرون عجزاً إكتوارياً في المركز المالي لمؤسسة الضمان، وهل تنتظرون فقراً إضافياً لموظفي القطاع العام المُحالين قسراً على التقاعد المبكر المُخفّض.؟!

ماذا تنتظرون حتى تتوقفوا عن قراراتكم هذه.؟!