طالبت منظمة مراسلون بلا حدود بالافراج الفوري عن الزميل الصحفي الموقوف أحمد حسن الزعبي، قائلة إن "كلّ دقيقة يقضيها أحمد حسن الزعبي داخل أسوار سجن ماركا هي دقيقة زائدة عن الحد".

وأضافت المنظمة في بيان صحفي أن "حبس هذا الصحفي بناءً على قانون قمعي يشير إلى اتجاه مقلق للغاية لحرية الصحافة في البلاد".

وجددت مراسلون بلا حدود دعوتها إلى "تصحيح الوضع من خلال الإفراج عن أحمد حسن الزعبي فورًا وإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية الذي يهدد حرية الصحافة".

وأشارت مراسلون بلا حدود إلى أن الصحفي أحمد حسن الزعبي، الذي اعتُقل في 2 يوليو، يقضي عقوبة بالسجن لمدة عام واحد لنشره رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد تعامل الحكومة مع اضراب سائقي الشاحنات في معان نهاية 2022، لافتة إلى أن الزعبي قضى في البداية ما يقرب من عام يعيش في خوف في انتظار تنفيذ عقوبته.

وقالت المنظمة إنه وعلى مدى شهر، كانت ظروف احتجاز الصحفي أحمد حسن الزعبي بمثابة اختبار شديد لصحته، مشيرة إلى أنه يتاقسم في زنزانته بسجن ماركا، المكان مع حوالي ثلاثين سجينًا آخرين. 

ونقلت مراسلون بلا حدود عن المحامية هالة عاهد، عضو الفريق القانوني للصحفي، قولها إن "الاكتظاظ وارتفاع درجات الحرارة يمنعانه من النوم ويؤثران بشدة على حالته النفسية". 

وتشير المحامية إلى أن الظروف صعبة بشكل خاص نظرًا لأن الصحفي يعاني من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم.

قانون الجرائم الإلكترونية يستهدف صحفيًا ثانيًا

وذكرت مراسلون بلا حدود إلى أن الزميلة في مجال الصحافة الاستقصائية، هبة أبو طه، كانت أول إعلامية مستهدفة بقانون الجرائم الإلكترونية هذا. وتلقت حكمًا بالسجن لمدة عام.

ولفتت إلى أن الأردن يحتلّ المرتبة 132 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2024 الذي أعدته مراسلون بلا حدود.