ارتفعت نسبة المركبات الحكومية المشمولة بنظام التتبع الإلكتروني في الأردن أكثر من 37% خلال العام الماضي، مقارنة بالسنوات السابقة من حيث إقبال المستخدمين على النظام، وفق ما أكدت وزارة النقل.

وأشار التقرير السنوي للوزارة الذي اطلعت عليه "المملكة"، إلى أن عدد المركبات المشمولة بنظام التتبع الإلكتروني ارتفع بنهاية العام الماضي إلى 13500 مركبة، بعد تسجيل 900 مركبة جديدة.

وبدأت المرحلة الأولى للنظام في العام 2014، من خلال تركيب وتشغيل 5 آلاف جهاز تتبع، فيما بدأت المرحلة الثانية في عام 2019 بتركيب وتشغيل 8500 جهاز، وبدأت المرحلة الثالثة في العام الماضي.

وبينت الوزارة أن العمل جار على دراسة تحديث وتطوير منظومة عمل أجهزة التتبع على المركبات والآليات الحكومية إلى الجيل الرابع.

مديرية تتبع ومراقبة المركبات الحكومية التي تتبع إداريا لوزارة النقل، أنشئت عام 2015، وتدير مشروع تتبع ومراقبة المركبات والآليات الحكومية لجميع الوزارات والدوائر الحكومية والعامة والمؤسسات والهيئات المستقلة لضمان الاستخدام الأمثل خلال التحكم في حركة المركبات والآليات الحكومية لتنفيذ المهام الموكلة إليها فقط ضمن الإطار الرسمي والحد من هدر الوقود.

وبلغ عدد المركبات ذات المحرك الذي يزيد عن 2000 (سي سي) العام الماضي 205 مركبات، فيما يوجد 700 مركبة موفرة للطاقة تابعة للنظام، وفق التقرير الذي اطلعت عليه "المملكة".

ولتحقيق الوفر المالي على الخزينة جرى سحب معظم المركبات ذات المحرك الذي يزيد عن 2000 (سي سي) حسب تعليمات رئاسة الوزراء، وشطب العديد من المركبات المُعطلة والتي لا تصلح للسير على الطريق العام.

وتدرس وزارة النقل استبدال المركبات التي تعمل بالبنزين بمركبات موفرة للطاقة (هجينة أو كهربائية)، وإنشاء مركز حكومي موحد لتتبع كافة حافلات النقل العام والخاص والمدارس والجامعات بتوصية من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

وأوضح التقرير أن لنظام تتبع المركبات الحكومية دور كبير في حصر الفائض الحكومي من المركبات الراكدة، إذ جرى حصر أكثر من 450 مركبة تم توزيع بعضها على الجهات المحتاجة، وتحويل الباقي (232)، مركبة للبيع في الساحة المخصصة لبيع وشطب المركبات الحكومية.

وحققت المديرية وفرا ماليا بقيمة 6.2 مليون دينار بشكل غير مباشر من خلال إعادة توزيع المركبات الفائضة عن الحاجة وعددها 232 مركبة إلى جهات أخرى بدلا من شراء مركبات جديدة.

وتسعى المديرية خلال منتصف العام 2024، إلى إطلاق نسخة جديدة من نظام تتبع المركبات الحكومية على منظومة السحابة الإلكترونية Cloud ضمن وزارة الاقتصاد الرقمي.

كما من المقرر إطلاق 4 من خدمات التتبع الإلكتروني، وتطبيق موبايل للنظام وتعزيز التحول الإلكتروني وضمن الشركات بالكامل ضمن نظام التتبع وحسب الأسس والتعليمات الناظمة لذلك في العام الحالي.

وتسعى الوزارة إلى تحويل مديرية تتبع المركبات الحكومية إلى مركزية لكافة القرارات الصادرة بخصوص المركبات والآليات الحكومية.