تظاهر مئات من اليهود الحريديم، الإثنين، أمام مكتب التجنيد في تل هشومر احتجاجا على أوامر استدعاء للخدمة العسكرية، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية والتي أزالت خيمة اعتصام علق عليها شعار "يمنع التجنيد".

ويأتي ذلك بعد إعلان الجيش عن بدء توزيع أوامر الاستدعاء استنادا لقرار المحكمة العليا، والذي يشمل ثلاثة آلاف من الحريديم في المرحلة الأولى.

وتشير التقارير إلى أن الائتلاف الحاكم في إسرائيل لم يسن بعد تشريعا ينظم تجنيد الحريديم وفقا لأمر المحكمة العليا، وهو ما يواجه انتقادات شديدة من المعارضة التي ترى أن الجهود الحكومية لتجنيدهم غير كافية. وفي تعليمات أصدرها مكتب المدعي العام الإسرائيلي لوزارة الدفاع، تم التأكيد على ضرورة شمول عملية التجنيد للحريديم الذين يدرسون بدوام كامل في المعاهد الدينية، وليس فقط الطلاب الذين يعملون بجانب دراستهم.

وفي يونيو 2024، أعلن الجيش الإسرائيلي عن بدء عملية تجنيد 3000 شخص من الحريديم تتراوح أعمارهم بين 18 و26 عاما، من بينهم رجال يعملون أو يدرسون في مؤسسات التعليم العالي أو يحملون رخص قيادة، مما يشير إلى عدم انخراطهم الكامل في الدراسة الدينية على الرغم من حصولهم على إعفاءات سابقة.

وأكد المدعي العام في خطاب موجه للمؤسسة العسكرية على ضرورة تنفيذ الحكم القضائي المتعلق بتجنيد طلاب المدارس الدينية الذين يتوجب عليهم أداء الخدمة العسكرية، وذلك وفقا لاحتياجات الجيش. وأشار الخطاب إلى أن المحكمة العليا أكدت عدم وجود أي أساس قانوني لمنع استدعاء طلاب المدارس الدينية، مشددا على ضرورة تحرك الدولة لتنفيذ أحكام قانون الخدمة الأمنية.

يبدو أن الدعوات لتجنيد 3 آلاف شخص من الحريديم وإجبارهم على الالتحاق بالخدمة العسكرية تعكس النقص الكبير في صفوف جنود الجيش الإسرائيلي. هذه الخطوة قد تكون جزءًا من جهود الجيش لسد العجز في القوة البشرية، خاصة في ظل الحرب القائمة على قطاع غزة منذ حوالي 10 أشهر وفي ظل التهديدات الإيرانية بالانتقام من اغتيال رئيس مكتبها السياسي اسماعيل هنية.