أكدت صحيفة "الغارديان" البريطانية أنّ المملكة المتحدة علّقت طلبات الحصول على تراخيص تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل"، في انتظار "المراجعة الحكومية".

وأوضحت الصحيفة أنّ موظفي الخدمة المدنية البريطانية علّقوا معالجة تراخيص تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل"، في انتظار الانتهاء من "مراجعة حكومية أوسع نطاقاً في هذه القضية".

ونقلت "الغارديان" تقارير تفيد بأن المصدّرين، الذين يسعون للحصول على تراخيص مبيعات الأسلحة، يتلقون رسائل من وزارة الأعمال والتجارة تفيد بأن "الطلبات معلقة في انتظار المراجعة".

وأكدت مصادر في الحكومة البريطانية أن "هذا لا يمثّل تغييراً في السياسة، وربما يكون مجرد إجراءات إدارية"، وفق ما نقلت الصحيفة.

وذكرت "الغارديان" أنّه لم يتم تحديد موعد لاستكمال مراجعة مخاطر بيع الأسلحة لـ "إسرائيل" في ضوء "تقارير بشأن انتهاك إسرائيل للقانون الإنساني في الحرب على غزة".

وأشارت إلى أنّ "المهمة أصبحت أكثر تعقيداً بسبب رغبة الوزراء في التمييز بين الأسلحة، التي تباع لإسرائيل لأغراض دفاعية، وتلك التي تباع لأغراض هجومية، من أجل استخدامها في غزة".

ونقلت الصحيفة، عن مصادر حكومية، أن "العملية تستغرق وقتاً طويلاً، لأنه يتعيّن على الوزراء التأكد من أن أي قرار بشأن تعليق تصدير الأسلحة، يتوافق، من الناحية القانونية، مع قوانين تراخيص تصدير الأسلحة".