تواصل عدة لجان منظمة عملها الدؤوب في محاولة لتأمين الإفراج عن الكاتب الصحفي السجين والذي أدين بالسجن لمدة عام بموجب قانون الجرائم الإلكترونية أحمد حسن الزعبي.

ورفض رئيس الوزراء الأردني الحالي بشر الخصاونة استقبال وفود تمثل أنصار الزعبي و الراغبون بالبحث عن حل لإخراجه من السجن.

واعتبر ذلك الرفض بمثابة إشارة مبكرة الى ان السلطات المعنية ليست بصدد الموافقة على حلول يقترحها عدد من انصار ورموز الحريات العامة والحقوقيين في البلاد الان.

وصدرت إشارة للمركز الوطني لحقوق الانسان قبل يومين توحي بالبحث في ملف تطبيقات قانون الجرائم الإلكترونية.
وتطالب هيئة حقوقية لمناصرة الزعبي بتوفير ملاذات قانونية لتأمين الإفراج عنه اما بالعمل على تمييز قرار السجن الصادر بحقه لمدة عام وهي خطوة من صلاحيات وزير العدل او بالإفراج عنه بعفو خاص أو باتخاذ قرار من صلاحيات السلطة القضائية والتنفيذية بان يقضي عقوبته خارج السجن.

تتدحرج النقاشات حول الكاتب الزعبي على أكثر من صعيد في البلاد حاليا.

تقريبا بصفة يومية أو أسبوعية تصدر بيانات أو تنشر مقالات بسبب الشعبية التي يتمتّع بها الكاتب الزعبي بعد إدانته بتهمة بموجب قانون الجرائم الالكترونية.

لكن مسألة وجود الزعبي بالسجن بدا انها تلفت الأنظار أكثر لتطبيقات قانون الجرائم الالكترونية تحديدا خصوصا بعد ضمانات مرجعية و حكومية في الماضي بأن لا تستخدم نصوص هذا القانون للحد من الحريات العامة وحريات الكتابة والتعبير والنشر.

ويفسر ذلك هو التوجيهات التي صدرت للمركز الوطني لحقوق الانسان لمراجعة بعض نصوص قانون الجرائم الالكترونية.

ويعني ذلك سياسيا أن العائد الذي تسبب به على سمعة البلاد وسجل حقوق الانسان في الاردن والحريات العامة تطبيق قانون الجرائم الالكترونية بدأ يخلو من الضمانات التي قيلت علنا بخصوص التطبيق على أساس حماية المجتمع وليس تقليص مقدار الحريات خلافا لأن العوائد والمكاسب نادرة قياسا بالضجيج الذي اثاره هذا القانون.

والانطباع يتراكم الان او اليوم بان مراجعة ما يمكن أن تطال لاحقا قانون الجرائم الإلكترونية خصوصا مع وجود عقوبات مغلظة في نصوصه ومسالة سجن الزعبي ساهمت في تسليط الأضواء على هذا القانون الذي لا يوفر ضمانات أمام المحاكم وسلطات القضاء بأن لا تصدر قرارات أو عقوبات مغلظة وشديدة الوطأة.

قانون الجرائم الإلكتروني الأردني تحت الأضواء مجددا والمنظمات والجهات الحقوقية المشتبكة والمعنية ترى فيه سيفا مسلطا على حريات التعبير خصوصا مع وجود نحو سبعة نشطاء سياسيين وشخصيات سياسية أخرى إما خلف القضبان أو برسم المحاكمة والتحقيق على مستوى النيابة الآن بسبب مخالفة نصوص قانون الجرائم الالكترونية.

والإشارات التي تصدر عن منظمات حقوقية أجنبية بدأت تسلط الضوء على القانون وقضية الزعبي توحي أن الكاتب السجين أحمد الزعبي أصبح إسمه متداول على صعيد مرشحين لنيل "جائزة دولية” باسم حريات التعبير في خطوة ستسلط الأضواء أكثر- لو حصلت –على قضية مسجوني الرأي وملف الحريات.