جاء نظام مجلس الأمن القومي رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٢؛ بنص واضح وصريح فيما يتعلق باختصاصاته " يختص المجلس بالشؤون العليا المتعلقة بالامن والدفاع والسياسة الخارجية"، وجاء في المادة ٥ من النظام الفقرة د " تكون قرارات المجلس واجبة النفاذ وملزمة للكافة حال مصادقة الملك عليها "، والفقره التي تليها " تبلغ قرارات المجلس إلى الجهات المعنية لتنفيذها".

عضوية المجلس الذي يراسه الملك؛ تتكون من رؤساء الأجهزة الامنية وقائد الجيش ورئيس الوزراء ووزيرا الداخلية والخارجية وعضوين يعينهما الملك.

جاءت الإرادة الملكية قبل أيام بتعيين رئيس الديوان الملكي ومدير مكتب الملك في المجلس، لتقطع الطريق على اي تمثيل للشعب، سواء مجلس النواب أو مؤسسات المجتمع المدني أو شخصيات اعتبارية مستقله في هذا المجلس؛ الذي سيرسم السياسات ويتعامل مع الأحداث السياسية والوطنية المتعلقة بالامن والدفاع والسياسة الخارجية، ولان المجلس يفترض ان يكون نواة رائدة للفكر والسياسات الاستراتيجية للدولة، كان المامول ان يضم كفاءات وخبرات وازنة من خارج مراكز القرار الرسمي في الدولة؛ لا ان يُنظر إليه انه مجلس بيروقراطي جديد يضم مسؤولين رسميين على رأس عملهم.

ولا بد من الاشارة للآراء القانونية الوازنة التي انتقدت تشكيل هذا المجلس وصلاحياته التي تتعارض مع المادة ٤٥ من الدستور الأردني( الولاية العامة للحكومة)، وتعطيل الركن الاول في نظام الحكم في الأردن( نيابي ملكي وراثي )، حيث أن قرارت مجلس الأمن القومي واجبة النفاذ حال تصديق الملك عليها، وبالتالي يصبح عمل البرلمان والحكومة محكوما بقرارات المجلس.

غياب التمثيل الشعبي او الشخصيات الوازنة عن تشكيلة مجلس الأمن القومي، يزيد من حالة القلق والخوف والترقب عند الاردنيين في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة؛ في ظل استمرار النهج القائم في اتخاذ قرارات مصيرية بعيدا عن راي الشعب أو ممثليه.