مالك عبيدات - قال الخبير في مجال النفط والطاقة الدكتور المهندس زهير صادق إن الربح الصافي العائد على كلّ برميل من النفط الخام يعادل (86) دولار، مبيّنا أن سعر برميل نفط برنت الخام اليوم يقدّر بنحو (79) دولار، فيما العائد من البرميل أكبر من ذلك.

وبيّن صادق أن سعة برميل النفط تساوي (159) لترا، وهو ينتج مشتقات نفطية بواقع: (70) لترا من البنزين بنوعيه (اوكتان90 و 95)، و(32) لترا من الديزل، و(15) لترا من الكيروسين (الكاز)، و(42) لترا مواد ثانوية أخرى مثل الغاز ووقود الطائرات والفحم البترولي وزيت الوقود والاسفلت ومواد أخرى، وحسب الأسعار التي تباع بها هذه المشتقات في الأردن فإن مجموع العائد والصافي هو (86) دولارا، أي أكثر من سعر البرميل عالميا والمقدّر بـ(79) دولارا، وذلك بعد خصم كلف التكرير والتوزيع والتي تقدر بحوالي (24%)من مجموع العائد الكلي والذي يقدر بـ(113) دولارا.

وأضاف صادق لـ الاردن24 أن البرميل الواحد قد ينتج حوالي (12) أسطوانة غاز صغيرة من غاز البروبان للاستخدام المنزلي. وكذلك قد ينتج حوالي (70) كيلو واط من الكهرباء.

ولفت صادق إلى تواجد كميات تجارية من النفط والغاز في الأردن، وهي تكفي حاجات المملكة التي تقدر بـ(120-130) ألف برميل يوميا و(300-350) مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، كما أن الكميات تكفي أيضا للتصدير للخارج وليس فقط للاستهلاك المحلي.

وطالب صادق الحكومة الأردنية بدعم شركة البترول الوطنية من أجل استثمار الثروات الطبيعية،وإلغاء اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، سيّما في ظلّ إعلان وزير الطاقة قبل أيام قليلة بوجود غاز في الأردن يكفي المملكة عشرات السنين.

وأشار صادق إلى أن شركة البترول الوطنية وقعت اتفاقية شراكة مع وزارة الطاقة على حقل شرق الصفاوي منذ عام 2014، أي قبل عشر سنوات، دون أن تفعل شركة البترول الوطنية اي شيء في هذا الحقل المحجوز بدون فائدة كما حجزت الشركة البريطانية (BP) حقل الريشة مدة أربع سنوات ونصف بدون فائدة.

وجدد صادق التأكيد على أن معظم المناطق في الأردن من الشمال إلى الجنوب تحتوي على كميات تجارية من النفط والغاز، وهذا مثبت بدراسات علمية، مبيّنا أن حقل (مجد) في رنتيس في فلسطين المحتلة يحتوي مليار ونصف برميل من النفط الخام والطاقة المنتجة في هذا الحقل تمتد الى شمال الأردن، وكذلك الطبقة المنتجة في حقل تدمر في سوريا والتي تمتد إلى شمال الأردن، إضافة إلى الطبقة المنتجة والمكتشفة في هضبة الجولان المحتلة والتي تمتدّ إلى القنيطرة ومن ثم إلى جنوب سوريا ومنها إلى شمال الأردن، وهذه كلها دلائل على وجود الثروات الطبيعية في الأردن بكميات تجارية هائلة.