اعتمدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء حزمة من التدابير المحدّثة للتأكيد على ترشيد صرف المضادات الحيوية وبما يضمن الحفاظ على فعاليتها والحد من مقاومة البكتيريا لها، وسيتم بدء العمل بها اعتبارا من مطلع أيلول.

وبيّن المدير العام للمؤسسة نزار مهيدات أنه وفقا للتدابير المحدثة تم إدراج المضادات الحيوية ذات الشكل الصيدلاني حقن التي تحمل الأسماء العلمية الآتية:
‏Ciprofloxacin, Levofloxacin, ‏Tobramycin, ‏Ertapenem, ‏Imipenem/Cilastatin, Ceftazidime, ‏Piperacillin/tazobactam, ‏Telcoplanin, Delafloxacin, ‏Vancomycin IV, ‏Meropenem, ‏Streptomycin IV, ‏Cefepime

ويأتي ذلك ضمن المجموعة المراقبة-عالية الخطورة، بحيث يمنع صرفها إلا في المستشفيات بموجب وصفة طبية من قبل طبيب الاختصاص ونموذج صرف مخصص لهذه الغاية، مع استثناء حقن المضادات الحيوية Cefuroxime, Cefuroxime, Ceftriaxone من تدابير الصرف في المستشفيات واعتماد آلية صرفها من صيدلية المجتمع تحقيقا لمبدأ التوافر الدوائي في السوق المحلية، على أن يتم صرفها بموجب وصفة طبية، وتحديد الكميات المسموح توافرها في الصيدليات من كل اسم تجاري للمادة الفعّالة الواحدة بحيث لا تتجاوز الكمية المسموحة من قبل المؤسسة.

فيما أُدرجت حقن المضادات الحيوية التي تحمل الأسماء العلمية الآتية: ‏ Azithromycin, Cefoxitin, Ceftizoxime, Clarithromycin, Lincomycin, Moxifloxacin, Rifampicin ضمن المجموعة المراقبة-متدنية الخطورة، بحيث يسمح بتوفر خمسين حقنة بالاسم العلمي في صيدلية المجتمع بحد إجمالي أعلى وليس كطلبية شهرية.

وأضاف مهيدات أنه بموجب التدابير المحدّثة يُحصر بيع حقن المضادات الحيوية المدرجة ضمن المجموعة المراقبة-عالية الخطورة، بالوكيل مباشرة إلى المستشفيات والصيدليات، لافتا إلى أن التدابير المذكورة والتي نشرتها المؤسسة مؤخرا على موقعها الإلكتروني جاءت في سياق تطبيق المؤسسة لخطة العمل الوطنية لمقاومة مضادات الميكروبات للأعوام 2023-2025 واستمرارا لعملها المتواصل بهذا الخصوص منذ 2017 بما يواكب أحدث المستجدات العالمية في ظل محدودية إنتاج المضادات الحيوية خلال الأعوام الأخيرة الماضية.