في عالم تسوده التفاوتات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية، فإن رحلة الانتقال من الفقر إلى الازدهار ليست مجرد جهد مالي، بل هي معركة من أجل البقاء. يقف الشرق الأوسط، المنطقة المليئة بالصراعات التاريخية والتعقيدات الاجتماعية، عند مفترق طرق حاسم. مثل الصين والهند، تسعى دول هذه المنطقة للانضمام إلى صفوف الدول الأكثر ثراءً في العالم. لكن طريقها مليء بالتحديات التي تتطلب ليس فقط استراتيجيات اقتصادية، بل فهمًا عميقًا لإدارة الصراعات.

كما أبرزت مجموعة البنك الدولي في مناقشة حديثة حول النمو الاقتصادي، فإن الطموح إلى "الثراء" ليس مجرد مسألة فخر وطني، بل هو ضرورة حتمية. يجلب النمو الاقتصادي معه وعدًا برفع مستوى المعيشة، وتقليل الفقر، وتحقيق مستقبل أكثر استدامة. ومع ذلك، فإن مسار الشرق الأوسط نحو الازدهار يعوقه أكثر من مجرد حواجز اقتصادية؛ بل يعاني من صراعات متجذرة، وعدم استقرار سياسي، وإرث استعماري ترك المنطقة في حالة صراع دائم (Gill, 2024)*.

بصفتي أردنيًا، شهدت عن قرب معاناة منطقتنا—معاناة تتداخل بشكل عميق مع طموحاتنا الاقتصادية. وطني، الغني بالتاريخ والثقافة، يمتلك إمكانيات كبيرة لتحقيق الازدهار، لكنه يواجه نفس التحديات التي أعاقت التقدم في معظم أنحاء الشرق الأوسط. يمكننا أن نتعلم الكثير من الاستراتيجيات التي استخدمتها دول مثل الصين، والتي رغم تحدياتها الخاصة، تمكنت من رفع ملايين الناس من الفقر وتثبيت نفسها كقوة اقتصادية عالمية.

لقد كانت مقاربة الصين للنمو الاقتصادي ثورية بكل المقاييس. بدأت رحلتها من خلال جذب استثمارات ضخمة، لا سيما في قطاع التصنيع. كانت هذه الاستثمارات هي المحرك الذي دفع النمو الاقتصادي الأولي للصين. ومع ذلك، وعلى عكس العديد من دول الشرق الأوسط التي لا تزال عالقة في هذه المرحلة، أدركت الصين حدود الاعتماد على الاستثمارات وحدها. فهمت أنه للوصول إلى مستويات دخل أعلى، كان عليها أن تضخ اقتصادها بتقنيات متقدمة وممارسات تجارية حديثة.

الخطوة التالية للصين كانت تشجيع اكتساب التكنولوجيا الأجنبية وتكييفها مع احتياجاتها الخاصة. سمحت هذه المقاربة للشركات الصينية بالتطور من كونها شركات تصنيع منخفضة التكلفة إلى قادة عالميين في مجالات التكنولوجيا والابتكار. لعبت الحكومة دورًا حاسمًا في هذا التحول، من خلال وضع سياسات تعزز تطوير قوة عاملة ماهرة. اليوم، تقف الصين كقائدة في مجالات تتراوح من الذكاء الاصطناعي إلى الطاقة المتجددة، وهو دليل على نجاحها في تنفيذ استراتيجية "3i"—الاستثمار، ثم الإثراء، ثم الابتكار (Gill, 2024)*.

بالمقارنة، كافحت العديد من دول الشرق الأوسط، بما في ذلك الأردن، للتحرك إلى ما بعد المرحلة الأولى من جذب الاستثمارات. لم نتمكن بعد من استغلال قوة الإثراء التكنولوجي أو تطوير ثقافة الابتكار بشكل كامل. تظل اقتصاداتنا تعتمد بشكل كبير على الصناعات التقليدية، وغالبًا ما تعيقها عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات الاجتماعية. يكمن نجاح النموذج الصيني في قدرته على التكيف والتطور، وهو أمر يجب أن نتعلمه في منطقتنا إذا كنا نأمل في تحقيق نجاح مماثل.

ومع ذلك، فإن التحديات التي تواجه الشرق الأوسط ليست اقتصادية فحسب. فالمنطقة تعيش في قبضة صراعات مستمرة، خاصة الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين. إن الواقع الوحشي لهذا الاحتلال، مع طموحاته التوسعية، يستمر في خنق إمكانيات النمو الاقتصادي والاستقرار في جميع أنحاء المنطقة. إن الوضع الحالي في غزة، حيث أدت الضربات الجوية والحصار المستمر إلى معاناة لا توصف، هو تذكير مأساوي بمدى عمق تداخل الصراع مع الركود الاقتصادي.

لدى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني جذور عميقة، وتأثيراته تتجاوز العنف المباشر. لقد خلق الوضع الدائم من عدم الأمان بيئة يصبح فيها الاستثمار محفوفًا بالمخاطر، ويتم خنق الابتكار، وغالبًا ما يكون التركيز على البقاء بدلاً من النمو. يشاهد العالم غزة وهي تحترق، لكن ألسنة الحرب لا تقتصر على تلك الرقعة الصغيرة من الأرض؛ بل إنها تشعل التوترات وعدم الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مما يؤثر على دول مثل الأردن التي تحاول بناء مستقبل وسط الفوضى.

بالنسبة للأردن والمنطقة الأوسع، الدرس واضح: يجب علينا ألا نكتفي بجذب الاستثمارات فحسب، بل نسعى بنشاط للحصول على التكنولوجيا المتقدمة ودمجها. ومع ذلك، بدون حل الصراعات التي تبتلي بها منطقتنا، قد تكون هذه الجهود عبثية. يجب على المجتمع الدولي أن يعترف بأن المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط مرتبط بشكل وثيق باستقراره السياسي. السلام ليس مجرد ضرورة أخلاقية، بل هو ضرورة اقتصادية.

لتحقيق ذلك، من الضروري أن نرفع قدرات جميع أصحاب المصلحة والفاعلين في مجال إدارة الصراعات. يجب تجهيز الحكومات والمجتمع المدني والشركات والمنظمات الدولية بالأدوات والمعرفة اللازمة للتعامل مع الصراعات وحلها. إن إدارة الصراعات الفعالة ليست مهارة اختيارية، بل هي مكون حاسم للتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.

يجب على قادتنا أن يستثمروا في التدريب والتعليم الذي يركز على حل الصراعات، والتفاوض، وبناء السلام. هذه المهارات ليست فقط للدبلوماسيين؛ فهي ضرورية لقادة الأعمال الذين يجب أن يعملوا في بيئات متقلبة، ولزعماء المجتمع الذين يتوسطون في النزاعات المحلية، وللشباب الذين سيرثون تحديات منطقتنا. من خلال تمكين جميع قطاعات المجتمع بهذه القدرات، يمكننا إنشاء أساس قوي للنمو الاقتصادي أقل عرضة للاضطرابات الناتجة عن الصراعات.

علاوة على ذلك، يجب أن نغتنم الفرص التي يقدمها التحول العالمي نحو الطاقة الخضراء. يتمتع الأردن، بفضل أشعة الشمس الوفيرة، بموقع مثالي ليصبح رائدًا في إنتاج الطاقة الشمسية. من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة، يمكننا ليس فقط تقليل اعتمادنا على الوقود الأحفوري، ولكن أيضًا إنشاء صناعات جديدة من شأنها أن تدفع عجلة النمو الاقتصادي. ومع ذلك، لا يمكن تحقيق هذا الإمكان إلا في بيئة مستقرة وسلمية.

الطريق أمامنا مليء بالتحديات، لكن المكافآت المحتملة قد تكون تحولية. من خلال تبني نهج شامل يجمع بين إدارة الصراعات بشكل فعال واستراتيجيات اقتصادية متقدمة، يمكن للشرق الأوسط أن يرسم طريقًا نحو مستقبل يتمتع فيه جميع أبنائه بالازدهار. بصفتي أردنيًا، أتمسك بالأمل في أن منطقتنا يمكن أن تنهض فوق معاناتها الحالية وتأخذ مكانها المستحق بين أكثر الدول ازدهارًا في العالم. ولكن هذا لن يحدث إلا إذا كنا مستعدين لمواجهة تحدياتنا بشجاعة، وتعلمنا من نجاحات الآخرين، وتكيفنا مع تلك الدروس وفقًا لظروفنا الفريدة. الوقت للعمل هو الآن، والعالم يراقب. دعونا لا نفوت هذه الفرصة لإعادة تشكيل مصيرنا.

* Gill, Indermit. "What China and India must do to join the rich club." World Bank Blogs, August 12, 2024. https://blogs.worldbank.org/en/voices/what-china-and-india-must-do-to-join-the-rich-club.