1. نرفض تعليمات إجراءات تقييم المطابقة للسيارات الكهربائية المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 25/5/2024 لأنها ستحد من عملية استيراد السيارات الكهربائية الى المملكة وستحصر السيارات الزيرو ذات الجودة العالية بفئة قليلة من المستوردين لصعوبة تطبيق هذه الاشتراطات. كما وان استثناء المواصفة الصينية والتي تشكل غالبية مستوردات المملكة من السيارات الكهربائية وحصرها بالأوروبية والأمريكية وافتراض ان المواصفة الصينية اقل جودة من مثيلاتها هو افتراء على السيارات الصينية التي تشكل اليوم نصف انتاج العالم من السيارات الكهربائية، والتي تفوقت بتقنياتها على كل شركات السيارات العالمية.

نحن لا نمانع ان يكون هناك اشتراطات سلامة عامة صارمة على السيارات الواردة الى المملكة، ونرى انه كان من الأولى اصدار متطلبات فنية لجميع السيارات الواردة الى المملكة وبحيث تسري على جميع المركبات، جديدة ومستعملة، وبغض النظر عن بلد المنشأ او المواصفة، مما يجعل هذه المركبات متساوية في اشتراطات السلامة العامة عند مسيرها داخل المملكة.

بهذه الآلية فقط نستطيع ان نضمن للمواطن الأردني سيارات ذات مواصفات سلامة عامة وبأسعار معقولة، ونضمن حرية التجارة ونحارب الاحتكار.

 

2. فيما يتعلق باشتراطات ومتطلبات اعتماد جهات فحص المركبات الكهربائية المستعملة الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس بتاريخ 11/8/2024 فأننا نرى بعض التشوهات في هذه التعليمات:

أ. تم تعريف المركبة الكهربائية المستعملة بأنها المركبة التي ليست سنة الصنع او التي تسبقها او التي تليها أو التي قطعت مسافة 7000 كم، ومن ثم تم تعديلها بتاريخ 18/8/2024 بشطب "أو 7000 كم" وبالتالي منع السيارات المستعملة من دخول المملكة لاستحالة تحصلها على اشتراطات المطابقة. اننا نرى ان هذا التعريف، السابق واللاحق قد خالف قرار مجلس الوزراء الذي عرف السيارة الزيرو بأنها التي قطعت مسافة أقل من 1000 كم وبالتالي فأن أي سيارة غير زيرو تكون مستعملة، ولا يجوز ان يكون هناك أكثر من تعريف للسيارة داخل المملكة.

ان اخراج السيارات المستعملة موديل سنة الصنع والسنة السابقة من سوق المنافسة سيحد من إمكانية المواطن من الوصول الى سيارة حديثة مستعملة بشكل طفيف وبسعر قد يصل الى نصف ثمنها زيرو، ونخص بالذكر سيارات العمومي.

وكذلك فإن العديد من المستثمرين الذين قاموا باستيراد سيارات مستعملة موديل ٢٣ و ٢٤ لن يستطيعوا التخليص عليها بعد تغيير تعريف السيارة المستعملة.

ب. لماذا حصرت مدة الفحص ب 3 أيام فقط؟ المفروض ان صلاحية الشهادة تمتد لما لا يقل عن 3 أشهر حسب الممارسات العالمية.

ج. نرى ان كلفة إعادة الفحص للسيارة بقيمة 50 دينار مرتفعة و يجب ان تكون مجانية لأول مرة.