أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم، تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي العنصري المتطرف إيتمار بن غفير، حول إقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي، وتحريضاً مرفوضاً يتطلب موقفاً دولياً واضحاً بإدانته والتصدي له.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة رفض المملكة المطلق وإدانتها بأشد العبارات تصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرف، الذي يغذي سياسة التطرف ويعمل على تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها عبر فرض وقائع وممارسات جديدة مدعومة بسردية إقصائية متعصبة.

كما أكد السفير القضاة أن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف وبكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف كافة وتنظيم الدخول إليه.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، إن استمرار الانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف والتحريض عليه من الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير، تصب في اتجاه فرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، مؤكداً في هذا السياق أن الأردن سيتخذ كل الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات على المقدسات، وأنه يعد الملفات القانونية اللازمة للتحرك في المحاكم الدولية ضد الاعتداءات على المقدسات التي تشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي، وتصعيداً خطيراً سيواجهه الأردن بكل السبل الممكنة.