قال موقع "والا" العبري إن إسرائيل تخوض حربا وجودية لا على الجبهة الخارجية فحسب بل على الجبهة الداخلية أيضا، بعد أن بات سياسيون بينهم وزراء بارزون يعملون على ما سماه تفكيكها بإلقائها في براثن أزمة دستورية.

وفي تقرير بعنوان "تحت ستار الدم والنار.. إنها أفضل فرصة لتفكيك الدولة"، ذكّر الكاتب بن كاسبيت بما وصفها بالطريقة الغريبة وغير القانونية التي تسلم بها مفوض الشرطة الجديد منصبه بحماية من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وكتب أن وزيرا "مجرما" يرفض الخضوع للقانون جعل المفتش العام للشرطة آفاشلوم بيلد يوقع، وهو في آخر أيام منصبه، على توصية بترقية مئير سويسة إلى رتبة كبير مفوضي الجهاز، وهو ما تم له.

وتابع أن المفتش الجديد داني ليفي وجد نفسه أمام أمر واقع، بعدما تسلم سويسة منصبه حتى قبل أن يبدأ هو ممارسة وظيفته، ولم ينفع اعتراض المستشار القضائي للحكومة على ما جرى ووصفه بغير القانوني.

وحسب النظام العام للشرطة، يمنع ترقية من يخضع لملاحقات قضائية وتأديبية، مع أن سويسة لم يُلاحَق فقط بل خضع للمحاكمة، لكن الوزير بن غفير -يقول الكاتب- رغب في ترقيته.

وهذه الرغبة، حسب الكاتب، لأن سويسة ألقى يوما قنابل صوتية على متظاهرين إسرائيليين دون أن يتعرض للمساءلة، وارتضى هو المنصب وكان حريا به الاعتذار عنه التزاما برأي المستشار القضائي للحكومة المخول بتفسير القانون.

زمن آخر

وتحسر الكاتب الإسرائيلي على ما وصفه بزمن كانت تقام فيه الدنيا ولا تقعد عندما تُنطق كلمات كالتي تفوه بها وزير العدل السابق أمير أوهانا عندما قال إن "الحكومة تستطيع تجاهل قرارات المحكمة العليا أحيانا"، وهي كلمات اضطر إلى التراجع عنها تحت ضغط الاحتجاجات.

كما سخر بن كاسبيت من مقترح وزير العدل ياريف ليفين لإنهاء الأزمة التي تعتمل في أعلى هرم المحكمة العليا، حيث عرض أن يتسلم مرشحه المفضل القاضي يوسف ألرون رئاسة المحكمة لعام واحد، علما أن ألرون كان في الماضي أحد قضاة هذه الهيئة التي يفترض أن تسمو فوق الخلافات السياسية، وفق رأيه.

ونوه الكاتب إلى أن المقترح يرقى إلى خدعة، فرئيس المحكمة العليا هو من يشرف على تركيبة لجنة التحقيق الحكومية التي يرفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقامتها، إذ يعين رئيسها وأعضاءها.

وياريف لفين مهندس مشروع التعديلات القضائية الشهيرة التي خرج لمناهضتها مئات الآلاف من الإسرائيليين في 2023، وتقول وسائل إعلام إسرائيلية إنه يعرقل منذ عام تعيين قاض يوصف بالليبرالي اسمه إسحاق آميت في منصب رئيس المحكمة العليا.

وأشار الكاتب بن كاسبيت إلى صراع آخر يخوضه بن غفير ضد مدير الاستخبارات الداخلية ويموله من خزينة الدولة، قائلا إن كل هذه الأزمة الدستورية تأتي في خضم حرب دامية تجاوز فيها عدد الجنود القتلى 700، إضافة إلى ألف قتيل آخر.

وأضاف، ناهيك عن شمالٍ تُرك لمصيره واقتصادٍ يجري تفكيكه على يد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، قائلا إن إسرائيل ما كانت حتى في أسوأ كوابيسها أن تتخيل أن تحارب يوما ما على جبهتين ضد عدوين خارجي وداخلي من أجل البقاء، وفق الكاتب.

وبين حين وآخر تنتقد أصوات في إسرائيل بن غفير وسموتريتش في قضايا عدة، منها تصعيدهما الأوضاع بالضفة واقتحامات الأقصى، كموقف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الأسبوع الماضي، الذي وصف بن غفير بأنه شخص عديم المسؤولية، وقال إن أفعاله تشكّل خطرا على الأمن القومي لإسرائيل، وتخلق انقساما داخليا.

وأضاف غالانت، في تغريدة على منصة إكس، أن رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) وأفراده يقومون بواجبهم ويحذرون من العواقب الوخيمة لهذه التصرفات.

وكان غالانت يدافع بذلك عن موقف رئيس الشاباك رونين بار الذي بعث رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حذر فيها من تزايد ما وصفه "بالإرهاب اليهودي" ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وأن ذلك يعرّض أمن إسرائيل ووجودها للخطر.

وقد سبق أن قال يائير غولان نائب رئيس الأركان الإسرائيلي السابق إن الوزير غفير حوّل جهاز الشرطة إلى مليشيا خاصة وبات يوظف الشرطة لضرب معارضي الحكومة، لاسيما الذين يتظاهرون مطالبين بإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس وبإجراء انتخابات مبكرة.

كما نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية مؤخرا تقريرا قالت فيه إن سياسات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش التي أثارت جدلا كبيرا الآونة الأخيرة ليست عشوائية، بل هي جزء من خطة تهدف إلى تغيير هيكل الاقتصاد والمجتمع داخل إسرائيل، وفقا لرؤية دينية متشددة.