مالك عبيدات - حذّر سياسيون أردنيون من تداعيات اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني لمدن ومخيّمات في الضفة الغربية ومحاولة هدمها وتدمير وسائل الحياة، مشيرين إلى أن تلك الممارسات من شأنها دفع المواطنين للهجرة والنزوح خارج فلسطين وخارج موطنهم الأصلي.

وأضاف السياسيون لـ الاردن24 أن ما يجري في الضفة الغربية خطيرا جدا ويمسّ الأمن الوطني الأردني، إذ تستهدف حكومة الاحتلال ضمّ أراضي الضفة الغربية إلى مناطق نفوذها وسيادتها، لتفرض بذلك أمرا واقعا تصبح فيه الضفة الغربية أرضا محتلة وتصبح "أرضا اسرائيلية".

وحذّر السياسون من مشروع اليمين الاسرائيلي المتطرف بقيادة الثلاثي "بنيامين نتنياهو وأيتمار بن غفير وبتسئيل سموتريتش" الذي يقوم على تهجير الشعب الفلسطيني قسرا أو طوعا إلى الأردن واجبار الحكومة الأردنية على استقبالهم تحت غطاء انساني.

  نائب رئيس الوزراء الأسبق والسياسي المخضرم، الدكتور ممدوح العبادي، طالب الدولة الأردنية بإعادة النظر والتفكير بالعلاقة مع الكيان الصهيوني، وعدم الركون إلى الاتفاقيات أو إلى الحلفاء الغربيين، قائلا إن الغرب هو العدوّ الحقيقي للشعوب العربية والشعب الفلسطيني على وجه الخصوص.

وأضاف العبادي لـ الاردن24: إذا أردنا معرفة طريقة تفكير عدوّنا، فيجب أن نقرأ التاريخ جيدا، حيث بدأ الوزير في حكومة الاحتلال بالتصريح منذ عام 2017 بأن الشعب الفلسطيني ليس له حقوق وأن على الفلسطينيين قبول الأمر الواقع أو الهجرة إلى الأردن، فيما رجّح العبادي أن يكون سموتريتش وريث نتنياهو بالحكم في الانتخابات المقبلة.

وأشار العبادي إلى أن نتنياهو كانت له تصريحات عام 1996 بأنه "لا يوجد دولة فلسطينية"، وكان ذلك مؤشرا على أن التهجير الطوعي أو القسري إلى الأردن قادم، وكان يجب على الدولة الأردنية التنبّه له من خلال تمتين الجبهة الداخلية وتجهيزها لأية تطورات قد تحدث، وعدم المراهنة على مواقف الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

واختتم العبادي حديثه بالتحذير من نهج التفكير السائد لدى الدولة الأردنية في التعامل مع الكيان الصهيوني وخطر العدوّ الصهيوني،داعيا إلى إعادة النظر بذلك التفكير لنتمكن من التعامل مع الخطر الداهم.

وقال السياسي البارز ، سالم الفلاحات، إن ما شهده قطاع غزة من إبادة جماعية وتهجير كان رسالة ومقدمة حول المخططات الصهيونية بتحويل فلسطين إلى أرض يهودية بعد تهجير الشعب الفلسطيني للأردن، مشيرا إلى أن وزير خارجية الاحتلال تحدّث بصراحة أن المقصود مما يجري بالضفة الغربية هو دفع وترحيل الفلسطينيين نحو الأردن.

وأضاف الفلاحات لـ الاردن24: "هذا البعد الحقيقي قرأه الوطنيون الصادقون في بلدنا منذ عشرات السنين،وأؤكد هنا أن ما يجري في الضفة الغربية هو استهداف للأردن وفلسطين معا"، مشيرا إلى أن "هدم وتجريف المخيمات في الضفة الغربية  رسالة واحدة واضحة، مفادها أن على سكّان المخيّمات البحث عن مكان آخر للعيش فيه، والمقصود هنا هو الأردن".

وانتقد الفلاحات التصريحات الخجولة لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة حول ما يجري في الضفة الغربية بدلا من التلويح الصريح والمباشر بإلغاء اتفاقية وادي عربة في حال كان هناك استهداف للأمن الوطني الأردني، مشيرا إلى أن المملكة تمتلك أوراق ضغط كبيرة ورصيدا شعبيا مقاوم مجرّب يجب أن يتم استخدامه في حال تعرض الأردن لأي تهديد يمسّ أمنه الوطني.

وأكد الفلاحات أن الأردن سيكون في وضع صعب إذا استمر بالتعامل مع ملف الضفة الغربية بنفس النهج الحالي، مؤكدا أن المشروع الصهيوني لم ولن يتوقف عند أيّ حدّ، داعيا الدولة الأردنية لاستنهاض الدول الاسلامية من أجل الدفاع عن المسجد الأقصى، وأن لا يظلّ وحيدا في هذه المواجهة، سيّما وأن الأردن صاحب الوصاية والولاية على المقدّسات.

من جانبه، رأى المحلل  والكاتب السياسي، الدكتور لبيب قمحاوي، أن ما يجري في الضفة الغربية لم يكن مفاجئا ولا جديدا، وهو حلقة من سلسلة ممارسات ينفّذها جيش الاحتلال بهدف فرض سيادته الكاملة على الضفة الغربية وتحويلها إلى أرض للدولة اليهودية، مشيرا إلى أن هناك احتمالية لتطبيق نموذج غزة على مخيّمات الضفة بهدف تهجير المواطنين الفلسطينيين القاطنين فيها إلى الأردن، وهو ما يشكّل خطرا شديدا على الأردن وفلسطين في آن معا.

وأضاف قمحاوي لـ الاردن24 أن المشروع الصهيوني والاجراءات الجديدة التي يتخذها الاحتلال من شأنها تفريغ الضفة الغربية من سكانها وتهجيرهم إلى الأردن، مشيرا إلى أن الأردن مطالب بموقف حازم ورادع في حال استمرار السياسية الصهيونية، وعدم الركون إلى المواقف العربية المخزية.

وأكد قمحاوي أن الأردن يمتلك وسائل وأوراق ضغط مختلفة يمكنه اللجوء إليها تمكّنه من الدفاع عن سيادة المملكة في وجه المشروع الصهيوني، اضافة إلى استخدام ورقة المقدسات والمسجد الاقصى كونها تعتبر وقفا اسلاميا وواجب كلّ دولة اسلامية أن تشارك في حمايته.