كشف تقرير نشرته مجلة وايرد الأمريكية، أن "إسرائيل" تشتري إعلانات في نتائج بحث جوجل عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في محاولة واضحة لتشويه سمعة الوكالة. 

وذكر التقرير، أن وكالة الإعلان الحكومية الإسرائيلية اشترت إعلانات على جوجل لعمليات البحث عن "الأونروا" و"الأونروا في الولايات المتحدة" لجذب مستخدمي البحث إلى موقع إلكتروني يربط الوكالة بحماس. 

وبالعودة إلى بداية القصة، وفي منتصف يناير/كانون الثاني، اكتشفت المديرة التنفيذية لوكالة الأونروا في الولايات المتحدة، مارا كروننفيلد، حملة إعلانية موجهة ضد منظمتها حين كانت تجري بحثا روتينيا على محرك بحث غوغل عن اسم "الأونروا". 

وما أثار دهشتها أنها وجدت أن أول نتيجة من نتائج البحث كانت إعلانا يبدو أنه يروّج للوكالة، ولكن عندما ضغطت عليه توجهت إلى موقع حكومي إسرائيلي يطلق اتهامات متنوعة ضد الأونروا، ويصورها كواجهة لحركة حماس، كما يدعو الجمهور للتشكيك في حياد الوكالة وفعاليتها، حسب ما أشار تقرير وايرد. 

كانت تلك الإعلانات مصممة بصورة مضللة للتأثير على وجهة نظر المتبرعين المحتملين لوكالة الأونروا في الولايات المتحدة، وهي منظمة غير ربحية تجمع التبرعات لدعم عمليات الوكالة في قطاع غزة. 

أثار توقيت اكتشاف هذه الحملة قلق الوكالة، خاصة أنه جاء بالتزامن مع اتهام إسرائيل لـ12 من موظفي الأونروا بالمشاركة في عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي. 

وتزعم "إسرائيل" على موقعها الإلكتروني الذي تديره الحكومة أن الأونروا لم تعلن موقفها من توظيف أعضاء في حماس لديها، وهو الاتهام الذي ترفضه الوكالة بشدة. 

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، علقت عدة دول غربية تمويل الأونروا بعد أن اتهمت إسرائيل 12 من موظفي المنظمة البالغ عددهم 30 ألف موظف بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. 

وخلص تقرير كولونا، الذي طلبته الأمم المتحدة للتحقيق في مزاعم "إسرائيل"، إلى أن السلطات الإسرائيلية لم تقدم "أي دليل" لدعم مزاعم وجود صلات بين موظفي الأونروا وحماس. 

كما قدمت اللجنة توصيات للأونروا، شملت تعزيز التدقيق الداخلي وتحسين الرقابة الخارجية على إدارة المشاريع. 

ومنذ نشر التقرير، استأنفت عدة دول تمويلها للوكالة، بما في ذلك المملكة المتحدة، وألمانيا، وأستراليا، وكندا، والسويد. وناشد موظفو الأونروا، الذين اكتشفوا الإعلانات الإسرائيلية على جوجل، شركة التكنولوجيا الأمريكية إزالة ما اعتبروه حملة تضليل. 

ولا تزال الإعلانات موجودة على نتائج بحث جوجل، اعتباراً من أواخر أغسطس/آب الجاري. وفي الفترة ما بين مايو/أيار ويوليو/تموز، وبينما بحث المستخدمون عن 300 مصطلح متعلق بالأونروا، ظهرت إعلانات إسرائيل بنسبة 44% من حالات البحث. أما إعلان الأونروا في الولايات المتحدة فقد ظهر بنسبة 34% فقط من المرات. 

ونقل تقرير المجلة الأمريكية عن مارا كرونينفيلد، من وكالة الأونروا في الولايات المتحدة، أن الوكالة أنفقت آلاف الدولارات والمزيد من الجهد في محاولة للتغلب على عرض "إسرائيل" للإعلان على جوجل. 

ورغم الإعلانات الإسرائيلية، فقد حصلت الأونروا على 78 ألف مانح بحلول أغسطس/آب من هذا العام، وهو رقم قياسي بالنسبة للمنظمة منذ تأسيسها في عام 2005. 

وقالت كرونينفيلد إنها تشعر بالقلق من أن محاولات الدعاية الإسرائيلية قد تؤثر على تصورات الناس حول دور الأونروا خلال الحرب المستمرة. وقالت:"هناك حملة قوية بشكل لا يصدق لتفكيك الأونروا. أريد أن يعرف الجمهور ما يحدث وطبيعته الخبيثة، وخاصة في وقت تتعرض فيه حياة المدنيين للهجوم في غزة". 

وقال موظفو جوجل الذين تحدثوا إلى مجلة وايرد إن الحملة المناهضة للأونروا كانت واحدة من عدة حملات إعلانية نظمتها إسرائيل في الأشهر الأخيرة، مما أثار انتقادات من داخل الشركة وخارجها. 

وقال متحدث باسم جوجل إن الحكومات يمكنها بث إعلانات تلتزم بسياسات الشركة، وإن "إجراءات سريعة" يتم اتخاذها في حالة انتهاك السياسات. 

وقالت كرونينفيلد إن العائد على الاستثمار في كل دولار يتم إنفاقه على الإعلان عبر الإنترنت بلغ 25 دولاراً في الأشهر الأخيرة.

ومع ذلك، قالت إن المنافسة من جانب الإعلانات الإسرائيلية تؤثر على نسب ظهور المحتوى الخاص بالوكالة لدى المستخدمين.

 تأسست الأونروا في عام 1949 بعد عام من النكبة التي أجبر فيها 750 ألف فلسطيني على ترك منازلهم لتوفير الرعاية الصحية والتعليم والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة والأردن وسوريا ولبنان. 

واليوم أصبح لدى الوكالة 30 ألف موظف، منهم 13 ألف موظف في قطاع غزة. 

وفي القطاع المحاصر، تدير المنظمة 183 مدرسة، و22 منشأة صحية، وسبعة مراكز نسائية، إلى جانب العديد من المرافق الأخرى. وتضم مدارسها 286,645 طالباً وطالبة في غزة، في حين تستقبل مرافقها الطبية 3.4 مليون زيارة في المتوسط سنوياً، بحسب بيانات الأمم المتحدة.