خاص - نفذ أصحاب شركات طاقة متجددة اعتصاما أمام مبنى وزارة الطاقة، صباح الاثنين، احتجاجا على قانون الطاقة الجديد وتأخير انجاز المعاملات منذ (4) أشهر لحين اكتمال التعليمات والأنظمة الخاصة بالقانون.

وقال أصحاب الشركات إن المعاملات متعطلة بسبب عدم صدور التعليمات التي تنظّم عمل الشركات وأصحاب مشاريع الطاقة المتجددة، مؤكدين أن القانون برمّته مجحف وألحق الضرر بهم.

وأضاف أصحاب الشركات لـ الاردن24 أن القانون أثّر على الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة وألحق خسائر كبيرة بالشركات وألحق الظلم بالمواطنين، لافتين إلى أنه جاء لمصلحة جهات معينة ومنها شركات الكهرباء على حساب الشركات الأخرى والمواطنين.

وطالب أصحاب الشركات بإقالة وزير الطاقة ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة نظرا للتخبط في القانون الجديد والضرر البالغ الذي لحق بهم.

الاردن24 تواصلت مع أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية، المهندسة أماني العزام، فقالت إن الوزير سيلتقي عددا من أصحاب الشركات للحوار معهم، فيما قالت مدير وحدة الإعلام ليندا العبادي إن الوزارة ستصدر بيانا عقب الاجتماع توضح فيه بعض الحيثيات.

وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، قال إن القانون المعمول به حاليا يعتمد مبدأ صافي القياس لأنظمة الطاقة المتجددة بالنسبة للأفراد أو المنشآت التي لديها هذه الأنظمة.

وأضاف على سبيل المثال أن "هناك ساعات معنية كالساعة التي تقيس حاليا، قد تضع أنظمة الطاقة المتجددة على الشبكة 2600 ميغا، لكن الحمل بالمقابل قد يكون 1600 ميغا وهذه هي الإشكالية".

وأشار الخرابشة إلى أن "القانون الجديد يعتمد مبدأ صافي القيمة بمعنى الكيلو واط ساعة الآن قيمتها 4 قروش وإذا وضعنا على الشبكة 40 كيلو واط يكون لديك رصيد 40 قرش وبالفترة المسائية إذا أردت 10 كيلو كلفة الكيلو حسب الشريحة التي تستهلك فيها".

* الصور أسفل المساحة الإعلانية..