وحسب المادة (6 / أ) من النظام الجديد، يُسمَح للمستهلك بتركيب نظام طاقة شمسية نهاري على نظام التصدير الصفري على الشبكة، أي أن نظام سيغطي (50%) من فاتورته الشهرية.

وضرب المستثمرون مثلا بالأرقام حول أثر النظام الجديد، فلو أن شركة تجارية صغيرة فاتورتها الشهرية (1000) دينار يحقّ لها تغطية (500) دينار كنظام تصدير صفري للشبكة، وهي تقدّر بقدرة نظام بحجم (30) كيلو واط تغطي فاتورة بقيمة 500 دينار .

وحسب الجدول رقم (4) من النظام، يدفع المشترك ضريبة قيمتها (13) دينارا على كل كيلو استطاعة بدل استخدام شبكة الكهرباء، ليصبح مجموع ما يدفعه المواطن كضريبة بدل استخدام شبكة كالاتي: (13) دينار * (30) كيلو = (390) دينارا شهرياً .

لتصبح المعادلة كالآتي: (500) دينار المسموح بها - (390) بدل استخدام شبكة = (110) دنانير هي الوفر المالي المتحصل إذا قامت الشركة بتركيب نظام بقدرة (30) كيلو، ليتفاجأ الفرد أن النظام الذي كلّفه (12) ألف دينار لتغطية فاتورة بقيمة (1000) دينار سيغطي فعليا ما قيمته (110) دنانير فقط من قيمة فاتورة المستهلك، فيما ستتقاضى شركة الكهرباء (390) دينارا بدل استخدام شبكة كهرباء هو لا يستخدمها في الأصل ولا يسمح للمستخدم ايضاً استخدام بطاريات للتخزين لتغطية الاستهلاك الليلي ليصبح النظام أكثر جدوى.

وبناء عليه، فإن العائد على الاستثمار هو (10) سنوات لنظام عمره الافتراضي (20) سنة فقط، وليس كما صرح الوزير الخرابشة في المؤتمر الصحفي يوم الثلاثاء من أن العائد على الاستثمار هو (6) سنوات بحدّ أقصى.

وقال أصحاب الشركات إن وزير الطاقة ومدير هيئة تنظيم قطاع الطاقة يخالفون كلّ المبادرات والتوصيات الملكية بدعم القطاعات الصغيرة والمتوسطة.

ولفت أصحاب الشركات إلى أنهم سينفّذون اعتصاما يوم الخميس 5 أيلول 2024 احتجاجا على النظام الجديد الذي "يبشر بوأد قطاع الطاقة المتجددة في الأردن، وسيخلّف جيشا من العاطلين عن العمل".