كتب موسى الصبيحي - ألغى مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2024 الفقرة "ج" من المادة (52) من القانون، وهي الفقرة التي تم إضافتها في تعديلات القانون لسنة 2019، والتي أجازت للمؤمّن عليه الأردني أن يطلب السحب من حسابه الادّخاري في صندوق التعطل عن العمل لغايات تعليم الأبناء، أو لغايات تغطية تكالف المعالجة الطبية له أو لأي من أفراد عائلته.

هذا تعديل جدلي، بمعنى أن هنالك من يتفق معه، وهناك من يختلف.

المتفقون مع إلغاء هذه الفقرة، وأنا منهم، يبررون ذلك بأن السحب من صندوق التعطل لهذه الغايات انحراف بالتأمين عن مقاصده وأهدافه، فهو تأمين للتعطل، وينبغي أن يبقى في نطاق عمله الحقيقي وغاياته، أي يلعب دوره في الحفاظ على إنفاق المؤمّن عليه عندما يتعرض لفترات انقطاع عن العمل واستمرار شموله بالضمان.

أما المختلفون مع إلغاء هذه الفقرة، فلإنهم ينظرون إلى الحساب الادّخاري للمؤمّن عليه في صندوق التعطل عن العمل كفائض مالي وأمانة لدى مؤسسة الضمان، وأنه لا بأس من تسييل جزء من هذا الحساب أو سحبه ضمن شروط معينة للاستفادة منه ولا سيما للمؤمّن عليهم المستقرّين في أعمالهم ووظائفهم، ولا يعانون من انقطاع أو تعطل عن العمل.

حقيقةً، الإلغاء عودة إلى الأصل، لكنه كان يجب أن يستتبع تعديلات جوهرية مُنصِفة وحصيفة تعيد هندسة وتصميم تأمين التعطل ككل، وليس بالطريقة التي جاءت بها التعديلات المقترَحة في مشروع القانون المعدل..!

ولنا عودة إلى ذلك بإذن الله.